المغني شرح مختصر الخرقي 01-15 — الصفحة ٦٨٣٠

(۱۹ باجتماعِ الحُرُماتِ ، عندَ مَنْ يَرَى تَغْلِيظَ دِيَاتِ المسلمين ، ١٩ كتغليظ دِيَاتِ المسلمين ١٩) . قال حرب : قلتُ لأبي عبد الله : فإن قَتَلَ ذِمِّيَّا في الحَرَمِ ؟ قال : يُزَادُ أيضا على قَدْرِهِ ، كما يُزادُ على المسلم . وقال الأَثْرَمُ : قيل لأبي عبد الله : جَنَى عَلى مَجُوسَى في عينه وفي يده ؟ قال : يكونُ بحِسَابِ دِيتَه ، كما أنَّ المسلم يُؤْخَذُ بالحِسابِ ، فكذلك هذا . قيل : قَطَعَ يَدَه ؟ قال : بالنِّصْفِ من دِيَتِهِ ١٤٧٠ - مسألة ؛ قال : ( فَإِنْ قُتِلُوا ) عَمْدًا ، أَضْعِفَتِ (۲) الدِّيَةُ عَلَى قَاتِلِهِ المُسلِم ؛ لإزالَةِ الْقَوْدِ ) هكذا حَكَمَ عثمان بن عَفَّانَ ، رَضِيَ الله عنه . هذا يُرْوَى عن عُثمانَ ، رواه أحمد ، (۳) ٨٣/٩ و عن عبد الرزاق ، عن مَعْمَرٍ ، عن / الزُّهْرِى ، عن سالم عن أبيه ، أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا من أهل الذمة ، فرفع إلى عثمانَ ، فلم يَقْتُلُه ، وغَلَّظَ عليه ألْفَ دِينَارٍ (٣) . فصار إليه أحمد اتباعا له . وله نظائر فى مَذْهَبِه ؛ فإنَّه أَوْجَبَ على الْأَعْوَرِ لَمَّا قَلَعَ عَيْنَ الصَّحِيحِ دِيَةٌ كاملة ، حين دَرَأ القصاصَ عنه ، وأَوْجَبَ على سارِقِ التَّمْرِ مِثْلَى قِيمَتِه ، حين دَرَأَ عنه القَطعَ . وهذا حُكم النَّبِي عل الله في سارِقِ التَّمْرِ (٤) . فيَنْبُتُ مثله ههنا . ولو كان القاتل ذميا ، أو قَتَلَ ذِمّى مُسْلِمًا ، لم تُضعف الدِّيَةُ عليه ؛ لأنَّ القصاص عليه واجب في المَوْضِعَيْنِ . وجمهور أهل العلم على أنَّ دِيَةَ الذُّمِّى لا تُضاعَفُ بالعَمْدِ ؛ لعُمُومِ الأَثَرِ فيها ، ولأنَّها دِيَةٌ واجبةٌ ، فلم تُضاعَفْ ، كدِيَة المُسلم ، أو كما لو كان القاتل ذميا . ولا فَرْقَ في الديَة بين الذِّمِّى وبينَ المُسْتَأمنِ ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما كتابي مَعْصُومُ الدَّمِ . وأمَّا (۱۹-۱۹) سقط من : م . وورد في أول الجملة زيادة : ( بل ) (۱) فى م : ( قتلوه ) . (۲) في م : ( أضعف ) (۳) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب دية المجوسي ، من كتاب العقول . المصنف ٩٦/١٠ (٤) أخرجه أبو داود ، في : باب مالا قطع فيه ، من كتاب الحدود . سنن أبى داود ٤٤٩/٢ . والنسائى ، في : باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ، من كتاب قطع السارق . المجتبى ۷۸/۸ ۷۹ ،
الجزء 12 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.