على بعد ما أُنْزِلَ الحِجَابُ ، فقلتُ : والله لا آذن له حتى أسْتَأْذِنَ رسول الله ، فَإِنَّ أخا أبى الفُعَيْس ليس هو أَرْضَعَنِى ، ولكن أرْضَعَتْنِي امرأة أبي القُعَيْسِ ، فَدَخَلَ على رسول الله علل ، فقلت : يا رسول الله إن الرجل ليس هو أَرْضَعَنِي ، ولكنْ أرْضَعَتْنِي امرأته . فقال : ( الذنِى لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ ) . قال عُرْوَةُ : فبذلك كانت عائشة تأخُذُ بقول : حَرِّمُوا ) من الرضاع ما يَحْرُمُ (۹) من النَّسَبِ . مُتَّفَقٌ عليه (١٠) وهذا نص (١) قاطع فى محل النزاع ، فلا يُعول على ما خالفه ، فأَما حديثُ زَيْنَبَ ، فإن صح فهو حُجّةٌ لنا ، فإنَّ الزبير كان يَعْتَقِدُها (۱۲) ابْنَتَه ، وتَعْتَقِدُه أباها ، والظاهر أن هذا كان مشهورًا عندهم ، وقولُه مع إقرار أهل عَصْرِه (۱۳) ، أولى من قول ابنه وقول قوم لا
يُعْرَفُونَ .
١١٤٧ - مسألة ؛ قال : ( وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمْتِهَا ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ
خَالَتِها )
قال ابنُ الْمُنْذِرِ : أجمع أهل العلم على القول به (٢) . وليس فيه بحمد الله اختلاف ، إلَّا أنَّ بعض (۳) أهل البدع ممَّن لا تُعَدُّ مُخالَفَتُه خلافًا ، وهم الرَّافِضَةُ والخَوَارِجُ ، لم يُحَرِّمُوا ذلك ، ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله الا الله ، وهى ما روى أبو هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسول الله له : ( لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وحَالَتِهَا ، . مُتَّفَقٌ
):
(۸) فى م : ( يحرم ) .
(۹) في صحيح مسلم : ( تحرمون ) . (۱۰) تقدم تخريجه في صفحة ٤٩٣ (۱۱) سقط من : الأصل ، ا ، ب (۱۲) فى م : ( : ( يعتقد أنها ) . (۱۳) في الأصل : 1 العصر :
(۱) في م : ه وبين عمتها ) .
(۲) فى ب : ( فيه ) . (۳) سقط من : ب .
٥٢٢
الجزء 9 — ص ٥٢١