إليه ؛ فإن أقر أنه قبضه ، وكان الدَّفْعُ في دَيْنِ ، فقد بَرِئ الكُل ، وإن أنكر ، فالقول قوله مع يمينه . وقد ذكر أصحابنا أنَّ الدافِعَ يَضْمَنُ ؛ لكَوْنِه قَضَى الدَّيْنَ بِغَيرِ بَيِّنَةٍ ، ولا يَجِبُ اليمين على صاحِبِ الوديعة ؛ لأنَّ المُودَعَ مُفَرِّطٌ ، لَكَوْنِهِ أَذِنَ فِي قَضاءِ يُبَرِّتُه من الحَقِّ ولم ير بدفعه ، فكان ضامِنًا ، سَواءٌ صَدَّقَه أو كَذَّبَه . وإن أمَرَه بَدَفْعِه وَدِيعَةً ، لم يَحْتَجْ إلى بَيِّنة ؛ لأنَّ المُودَعَ يُقْبَلُ قوله فى التَّلَفِ والرَّدُ ، فلا فائدة في الإشهاد عليه . فعلى هذا
يَحْلِفُ المُودَعُ ، ويَبْرَأُ ، ويَحْلِفُ الآخر ويترا أيضا ، ويكونُ ذَهابُها من مَالِكِها . فصل : وإذا أُودِعَ بَهِيمةٌ ، فأمره صاحِبُها بعَلْفِها وسَقيها ، لَزِمَه ذلك لوجهين ؛ أحدهما ، لحرمة صاحبها ؛ لأنَّه أَخَذَها منه على ذلك . والثاني ، لحُرمة البهيمة ، فإن الحيوان يجب إحياره بالعلف والسَّقي ، ويَحْتَمِلُ أن لا يَلْزَمَه عَلْفُها ، إِلَّا أَن يَقْبَلَ ذلك ؛ ٢٠٩/٦ و لأن هذا تبرع منه ، فلا يلزمه بمُجَرَّدِ أمْرِ صاحبها ، كغيرِ الوديعة . وإن أطلَقَ / ولم يأمره بعَلْفِها ، لَزِمه ذلك أيضا . وبهذا قال الشافعى . ويَحْتَمِلُ أن لا يَلْزَمَه ذلك . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه استحفظه إيَّاها ، ولم يأمر بعَلْفِها ، والعَلْفُ على مالكها ، فإذا لم يعلفها كان هو المُفَرِّط فى ماله . ولَنا ، أنَّه لا يجوز إتلافها ، ولا التفريط فيها ، فإذا أمره بحفظها تَضَمَّنَ ذلك عَلْقَها وسقيها ، ثم نَنظُرُ ؛ فإن قَدَرَ المُسْتَوْدَعُ على صاحِبِها أَو وَكِيله
منه ،
،
طالبه بالإنفاق عليها ، أو بِرَدّها عليه ، أو يَأذن له في الإنفاق عليها ليَرْجِعَ به . فإن (۱۸) عجز عن صاحبها أو وكيله، رفع (۱۹) الأمر إلى الحاكم، فإن وَجَدَ لصاحبها ما لا أَنْفَقَ عليها ، وإن لم يجد مالا فَعَلَ ما يَرَى لصاحبها الحَظَّ فيه ، من بَيْعِها ، أو بيع بعضها وإنفاقه عليها ، أو إجارتها ، أو الاستدانة على صاحبها من بيت المال ، أو من غيره ، ويَدْفَعُ ذلك إلى المُودَ ع إن رأى (٢٠) ذلك لينفقه عليها ، وإن رأى دَفْعَه إلى غيره ليتولى الإنفاق عليها ، جاز . وإن استدان من المُودَع ، جاز أن يَدْفَعَه إليه ليتولى الإنفاق عليها ؛ لأنه أمين عليها . ويجوز أن يأذن له الحاكم في أن ينفق عليها من ماله ،
(۱۸) فى م : ( فإذا ) .
(۱۹) في م : ( دفع ) (۲۰) في م : ( أراد )
٢٧٤
الجزء 9 — ص ٢٧٣