۹/ ظ اله (ه) بسهم من مالِه ، يُعْطَى (٦) سَهْما من الفَرِيضَةِ . قيل له : نَصِيبَ رَجُلٍ ، أو نَصِيبَ امْرَأَةٍ ؟ قال : أقل ما يكون من السهام . قال القاضي : ما لم يَزِدْ على السُّدُس .
.
وهذا قول أبي حنيفة . وقال صاحِباهُ : إلَّا أن يَزِيدَ على الثُّلُثِ ، فيكون له الثَّلُثُ . ووَجْهُ هذا القول ، أنَّ سِهَامَ الوَرَثِةِ أَنْصباؤُهُم ، فيكون له أقلها ؛ لأنَّه اليَقِينُ ، فإن زاد على السدس دُفعَ إليه السُّدُسُ ؛ لأنه أقل سَهُم يَرِثُهُ ذُو قَرَابِةٍ ، وقال أبو ثَورٍ : يُعْطَى سَهْما من أربعة وعِشْرِينَ ؛ لأنَّها أكثرُ أُصولِ الفَرائض ، فالسهم منها أقل السهام . وقال الشافعي ، وابنُ المُنْذِرِ : يُعْطِيهِ الوَرَثَةُ ما شاءُوا ؛ لأنَّ ذلك يَقَعُ عليه اسْمُ السَّهم ، فأشبه ما لو أوْصَى له بِجُزءٍ أو حَظِّ . وقال عَطَاءٌ ، وعِكْرِمة : لا شيء له ، ولَنا ، ما رَوَى ابن مسعود ، أن رَجُلًا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهُم من المال ، فأعطاه النبي عل الله السُّدُسَ (٣) . ولأنَّ السُّهُم فى كلام العَرَبِ السُّدُسُ ، قال إياس بن مُعَاوِيَةَ : السَّهُمُ في كلام العَرَبِ السُّدُسُ . فتَنْصَرِفُ الوَصِيَّةُ إليه ، كما لو لفظ به . ولأنه قول على وابن مسعود ، ولا مُخالف لهما في الصحابة ، ولأنَّ السُّدُسَ أَقُل سَهُم مَفْرُوضَ يَرِثُهِ ذُو قرابة ، فتَنْصَرِفُ الوَصِيَّةُ إليه. إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّ السُّدُسَ الذِي يَسْتَحِقُه المُوصَى له يكون بمنزلة سُدُس مَفْرُوضَ . فإن كانت المسألة كامِلةَ الفُرُوض ، أُعِيلَتْ به ، وإن كانت عائلة ، زادَ عَوْلُها به . وإن كان فيها رَدُّ أو كانوا عَصَبَةٌ ، أَعْطِي سُدسًا كاملًا . قال أحمد ، في رواية ابن مَنْصُورٍ ، وحَرْب : إذا أوْصَى الرَّجُلُ بِسَهُم مِن مالِهِ ، يُعْطَى السُّدُسَ ، إلَّا أن تَعُولَ الفَرِيضَةُ ، فيُعْطَى سَهْما مع العَوْلِ . فَكَأَنَّ مَعْنَى الوَصِيَّةِ ، أوْ صَيْتُ لك بِسَهُم من يَرِثُ السُّدُسَ . فلو أوْصَى لَه بِسَهُم فِي مَسْأَلَةٍ فِيها زَوْجٌ
(٥) سقط من : ١. (1) فى ا : و أعطى ) .
...
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ، فى : باب من كره أن يوصى بمثل أحد ، من كتاب الوصايا - المصنف ۱۷۱/۱۱ وأورده الهيثمي ، فى : باب فى من أوصى بسهم من ماله ، من كتاب الوصايا . مجمع الزوائد ٢١٣/٤ وعزاه للطبراني في الأوسط .
٤٢٤
الجزء 8 — ص ٤٢٣