الحَضَرِ ؛ لأنه ينقله من أَرْضِ البُؤْس والشقاء إلى الرفاهِيَةِ والدَّعَةِ والدِّينِ . وإن أقامَ به في حِلَّةٍ يَسْتَوْطِنُها ، فله ذلك . وإن كان ينتقل به فى (١٠) المَوَاضِع ، احْتَمَلَ أن يُقَرُ
في يَدَيْه ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه ابنُ بَدَوِييْنِ ، وإقْرَارُه في يَدَى مُلْتَقِطِهِ أَرْجَى لِكَشْفِ نَسَبِه ويَحْتَمِلُ أن يُؤْخَذَ منه ، فيُدْفَعَ إلى صاحِب قَرْيَةٍ ؛ لأنَّه أَرْفَهُ له ، وأخَفٌ عليه . وكل توضع قُلْنا : يُنْزَعُ من مُلْتَقِطِه . ( فإنَّما يكون ذلك إذا وُجِدَ مَنْ يُدْفَعُ إليه ، ممَّن هو أولى به . فإن لم يُوجَدْ مَنْ يَقُومُ به ، أقر فى يَدَى مُلْتَقِطِه (۱) ؛ لأن إقراره في (١٢ يَدَيْه مع قُصُورِه ، أولَى ) من إهْلَاكِه . وإن لم يُوجَدْ إِلَّا مَثلُ مُلْتَقِطِهِ ، فَمُلْتَقِلُه أَوْلَى به إذ لا فائِدَةً في نَزْعِه من يَدِه ، ودَفْعِه إلى مِثْلِهِ
فصل : وليس لِلْعَبْدِ التقاط الطفل المَنْبُوذ ، إذا وُجِدَ مِن يَلْتَقِطُه سِوَاهَ ؛ لأنَّ مَنَافِعَه لسيده ؛ فلا يُذْهِبُها (۱۳) في غير نفعه إلا بإذنه ، ولأنَّه لا يثبت على اللَّقِيطِ إِلَّا الوِلَايَةُ ، ولا ولاية لِعَبْدِ . فإن الْتَقَطَه لم يُقَرُ فى يَدَيْهِ ، إلا أن يَأْذَنَ لَه السَّيِّدُ ، فإِن أَذِنَ لَه ، أقر في يَدَيْهِ ؛ لأنه استعان به في ذلك ، فصار كما لو التقطه بِيَدِهِ وسَلَّمَه إليه . قال ابنُ عقيل : إن أذن له السيد لم يكن له الرُّجُوعُ بعد ذلك ، وصار كما لو التقطه . والحُكْمُ في الأمة كالحكم في المُكاتب . فأما إن لم يجد أحَدًا يَلْتَقِطه سِواهُ ، وَجَبَ الْتِقاطه ؛ لأنه تخليص له من الهَلَاكِ ، فأشبَه تَخْلِيصه من الغَرَقِ . والمُدَبِّر (١٤) ، وأُمُّ الوَلَدِ ، والمُعَلَّق عنقه بصفَةٍ ، كالقِنٌ ، وكذلك المُكَاتَبُ ، لأنه ليس له التبرع بماله ، ولا بمَنَافِعِه ، إِلَّا أَن يَأْذَنَ له سَيِّدُه في ذلك
فصل : وليس للكافر (۱۰) التقاط مُسلم ؛ لأنه لا وِلَايَةَ لِكَافِرٍ على مُسلِم ، ولأنَّه
،
(۱۰) فى م : ه إلى )
(۱۱ - ۱۱) سقط من : الأصل . (۱۲ - ۱۲) في الأصل : ( بلدته مع حضوره خـ
(۱۳) في الأصل : و يدفعها ) .
(١٤) سقط من : الأصل . (١٥) فى م : « لكافر ) .
٣٦٣
الجزء 8 — ص ٣٦٢