(EA)
عمر منه ما عَجَزَ عن إحيائه من العَقِيقِ ، الذى أقْطَعَه إِيَّاهُ رَسولُ الله علل (٤٨) ، ولو مَلَكَه لم يَجُزُ اسْتِرْ جَاعُه . ورَدَّ عُمَرُ أيضًا قَطِيعَةَ أَبي بَكْرٍ لِعُيَيْنَةَ بن حِصْنٍ ، فَسَأَلَ عُيَيْنَةُ
أبا بكر أن يُجَدِّدَ له كِتَابًا فقال : والله لا أجَدِّدُ شيئا رَدَّهُ عمرُ . رَوَاهُ أَبو عُبَيْدِ (٤٩) لكن المُقْطَعَ يَصِيرُ أَحَقُّ به من سائر الناس ، وأولى بإحْيائِهِ ، فَإِنْ أَحْيَاهُ ، وإلا قال له السلطانُ : إن أحْيَيْتَه ، وإِلَّا فَارْفَعْ يَدَكَ عنه . كما قال عُمَرُ لِبَلَالِ بن الحارِثِ المُزَنِي : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُقْطِعْكَ لِتَحْجُبَهُ دون الناس ، وإِنَّما أَقْطَعَكَ لِتُعَمِّرَ ، فَخُذْ منها ما قَدَرْتَ على عِمَارَتِه ، ورُدَّ الباقى . وإن طَلَبَ المُهْلةَ لِعُذْرٍ ، أَمْهَل بِقَدْرِ ذلك . وإن طلبها لغيرِ عُذْرٍ ، لم يُنْهَلْ ، على ما ذكرنا فى المُتَحَجِّرِ . وإِن سَبَقَ غَيْرُه فَأَحْيَاهُ قبل أن يُقال له شيءٌ ، أو فى مُدَّةِ المُهْلَةِ ، فهل يَمْلِكُه ؟ على وَجْهَيْنِ . وقد رُوِيَ عَن عَمْرِو ابن شعيب ، أنَّ النبي ، أقطَعَ ناسا من جُهَيْنةَ أو مُزَيْنَةَ أَرْضًا ، فَعَطَّلُوها ، فَجَاءَ قَوْمٌ فأخيرُها ، فخاصَمَهُم الذين أقطَعَهُم رسول الله الله إلى عمر ، رضي الله عنه ، فقال عمر : لو كانت قطيعةً مِنّى ، أو من أبى بكر ، لم أردها ، ولكنَّها قَطِيعةٌ من رسول الله ، فأنا أردها ! فدل هذا على أنها إذا كانت قطيعة من غير رسول الله الله ، فهى
لمن أحياها . والثانى ، لا يَمْلِكُه ؛ لأنَّه تَعَلَّقَ به حَقُّ المُقْطَع ، ومَنْهُومُ قوله عليه
۱۳۸/۰ ظ السلام : ( مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فِي غَيْرِ حَقٍّ مُسْلِمٍ ، فَهِيَ لَهُ » . أَنَّه إِذا تَعَلَّقَ بها حَقُّ مُسلِم ، لم يَجُز إحْيَاؤُها . وقد ذكرنا الوَجْهَيْنِ فى المُتَحَجِّرِ ، وهذا مثله . ومذهب
الشافعي في هذا الفَصْلِ كنَحْو ما ذَكَرْنَا .
فصل : وليس للإِمَامِ إقْطَاعُ ما لا يجوز إحياؤه من المعَادِنِ الظَّاهِرَةِ ؛ لأنَّ النبي عمال لمَّا اسْتَقْطَعَهُ أبيضُ بن حَمَّالِ المِلْحَ الذى بمَارِبٍ ، فقيل : يا رسول الله : إنَّما أَقْطَعْتَه
١٦٤
(٤٨) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٣
(٤٩) الأموال ٢٧٦ ، ٢٧٧
.
الجزء 8 — ص ١٦٣