ما ذكرناه . الحال الثانى ، أن يكونَ بَقَاؤُه بغيرِ تَفْرِيطٍ ، مثل أَن يَزْرَعَ زَرْعًا يَنْتَهِي في المُدَّةِ عادَةً ، فأبْطَاً لِبَرد أو غيره ، فإنَّه يَلْزَمُ المُؤْجِرَ تَرْكُه إلى أن يَنْتَهَى ، وله المُسَمَّى وأجر المثل لما زَادَ ، وهذا أحدُ الوَجْهَيْنِ لأصحاب الشافعي . والوجه الثاني ، قالوا : يَلْزَمُه نَقلُه ؛ لأنَّ المُدَّةَ ضُرِبَتْ لِنَقْلِ الزِّرْع ، فيَلْزَمُ العَمَلُ بموجبه ، وقد وجد منه تَفْرِيطٌ ؛ لأنَّه كان يُمْكِنُه أن يَسْتَظْهِرَ فى المُدَّةِ ، فلم يَفْعَلْ . ولنا ، أَنَّه حَصَلَ الزَّرْعُ في أرض غيره بإِذْنِه ، من غيرِ تَفْرِيط ، فَلَزِمَ تَركُه ، كما لو أعَارَه أَرْضًا فَزَرَعَها ، ثم رَجَعَ المالِكُ قبلَ كَمَالِ الزِّرْع . وقولهم : إنَّه مُفَرِّطٌ ، غَيْرُ صَحِيح. ولأن هذه المدة التي جَرَتِ العادَةُ / بكَمالِ الزَّرْع فيها ، وفى زِيَادَةِ المُدَّةِ تَفْوِيتُ (٤٦) زِيَادَةِ الأجْرِ بغير ١٠١/٥ و فائِدَةٍ ، وَتَصْبِيعُ زِيَادَةٍ مُتَيَقْنَةٍ لِتَحْصِيلِ شيءٍ مُتَوَهُم على خِلَافِ العادَةِ هو التَّفْرِيطُ :
،
فلم يكن تَركُه تَفْرِيطًا . ومتى أرادَ المُسْتَأْجِرُ زَرْعَ شَيءٍ لا يُدْرِكُ مثلُه في مُدَّةٍ (٤٧) الإجارة ، فلِلْمالِكِ مَنْعُه ؛ لأنَّه سَبَبٌ لِوُجُودِ زَرْعِه في أَرْضِه بغيرِ حَقٌّ ، فَمَلَكَ مَنْعَه . فإن زرع ، لم يَمْلِكُ مُطَالَبَتِهِ بِقَلْعِه قبلَ المُدَّةِ ؛ لأنَّه في أَرْضِ يَمْلِكُ نَفْعَها ، ولأنَّه لا يَمْلِكُ ذلك بعد المُدَّةِ ، فَقَبْلَها أَوْلَى . ومن أَوْ جَبَ عليه قطعه بعدَ المُدَّةِ ، قال : إذا لم يكن بد من المُطَالبة بالنَّقْلِ ، فَلْيَكُنْ عندَ المُدَّةِ التي يَسْتَحِقُ تَسْلِيمَها إلى المُؤْجِرِ
منه
فارغة .
فصل : وإِذا اكْتَرَى الأَرْضَ لِزَرْعَ مُدَّةً لا يَكْمُلُ فيها ، مثل أَن يَكْتَرِى (٤٨) خَمْسَةَ أشْهُرٍ لِزَرْع لا يَكْمُلُ إلَّا في سَنَةٍ ، نَظَرنا ؛ فإن شَرَطَ تَفْرِيعَها عند انْقِضَاءِ المُدَّةِ ونَقْلَهُ عنها ، صَعٌ ؛ لأنه لا يُفضي إلى الزيادَةِ على مُدَّتِه ، وقد يكون له غَرَضَ في ذلك ، لأخذه إيَّاه قَصِيلًا أو غيره ، ويَلْزَمُه ما الْتَزَمَ ، وإن أطلَقَ العَقْدَ ، و لم يَشْتَرِط شيئًا ، احْتَمَلَ أن يصح ؛ لأن الانتفاع بالزِّرْع فى هذه المُدّةِ مُمْكِنْ ، وَاحْتَمَلَ أَنَّهُ إِن أَمْكَنْ أَن يَنْتَفِعَ
(٤٦) في الأصل : ( تفوت ) .
(٤٧) سقط من : م . (٤٨) في الأصل : ( اكثرى ) .
( المغني ٨ / ٥ )
الجزء 8 — ص ٦٤