المغني شرح مختصر الخرقي 01-15 — الصفحة ٣٣١

ذلك لَزِمَه الغُسْلُ، سواءٌ اغْتَسَلَ قبلَ خُرُوجه أو لم يَغْتَسِيلُ؛ لأنَّه مَنِى خَرَجَ بِسَبَبٍ الشَّهْوَةِ، فَأَوْجَبَ الغُسْلَ، كما لو خَرَجَ حال انتقاله . وقد قال أحمد، رحمه الله، في الرَّجُلِ يُجامِعُ ولم يُنزِلُ، فَيَغْتَسِلُ ، ثم يَخْرُجُ منه المَنِيُّ : عليه الغُسْلُ. وسُئِلَ عن رَجُلٍ رَأى فى المنام أنه يُجَامِعُ فَاسْتَيْقَظَ ، فلم يَجِدْ شيئاً، فلما مَشَى خَرَجَ منه المَنِيُّ ، قالَ : يَغْتَسِلُ . وقال القاضى فى الذى أحَسَّ بانْتِقَالِ المَنِيِّ ، فَأَمْسَكَ ذَكَرَه ، فاغْتَسَلَ، ثم خَرج منه المَنِيُّ مِنْ غَيْرِ مُقارَنةِ شَهُوةٍ بَعْدَ البَوْلِ : لا(١٦) غُسْلَ عَلَيْهِ. ٧٩ظ روايةً واحِدَةً . وإنْ كانَ قبلَ البَوْلِ فعلى رِوَايَتَيْنِ ؛ لأنَّهُ بعدَ البَوْلِ غَيْرَ المَنِيِّ المُنْتَقِل / خَرَجَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ، فأشبه الخارِجَ لِمَرَض ، وإنْ كانَ قَبْلَه فهو ذَلِكَ المَنِيُّ الذي انْتَقَلَ. وَوَجْهُ ما قُلْنا، أنَّ النَّبِى لعل الله أمَرَ ِبالغُسْلِ عندَ رُؤْية الماءِ وفَضْخِه، وقد وُجِدَ ، ونَصَّ أحمد على وُجُوبِ الغُسْلِ على المُجامِعِ الذي يَرَى الماء بعدَ غُسْلِه، عنه وهذا مثله، وقد دَلَّلْنَا عَلَى (١٧) أَنَّ مَنْ أَحَسَّ بانتقالِ الْمَنِي ولم يَخْرُجُ، لا غُسْلَ عليه، ويَلْزَمُ مِنْ ذلك وُجُوبُ الغُسْلِ عليه بظُهُورِهِ، لِئَلَّا يُفْضِى إلى نَفْي الوُجُوبِ بالكلية، مع انتقالِ المَنِي لِشَهُوةٍ وخُرُوجه. فصل: فأما إنِ احْتَلَمَ، أو جَامَعَ فَأَمْنَى، ثم اغْتَسَلَ، ثم خَرَجَ مِنه مَنِيٍّ، فالمَشْهُورُ عن أحمد أنه لا غُسْلَ عليه . قال الخَلَّالُ : تَواتَرَتِ الرِّوَايَاتُ عن أبي عبد الله ، أنَّه ليس عليه إلَّا الوُضُوءُ، بَالَ أو لم يبل، فَعَلَى هذا اسْتَقَرَّ قَوْلُه . ورُوِيَ ذلك عَن عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاس، وعَطَاء، والزُّهْرِيِّ، ومالك، والليث، والثَّوْرِيِّ، وإِسْحَاقَ، وقال سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ : لا غُسْلَ عليه إِلَّا عَن شَهْوَةٍ. وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثانِيةٌ : إِنْ خَرَجَ بعد البَوْلِ، فَلَا غُسْل فيه، وإن خَرَجَ قَبْلَه اغْتَسَلَ. وهذا قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وأبي حَنِيفَة، ونُقِلَ ذَلِكَ عن الحسن؛ لأنه بَقِيةُ ماءٍ خَرَجَ بالدَّفْقِ والشَّهْوَةِ، فأَوْجَبَ الغُسْلَ كالأَوَّلِ، وبعد البَوْلِ خَرَجَ بِغَيْرِ دَفْقٍ وشَهْوَةٍ، ولا نَعْلَمُ أَنَّه بَقِيةً الأوَّلِ ؛ لأنه لو كان بَقِيَتَه لما تَخَلَّفَ بعد البول، وقال القاضي : فيه روايَةٌ ثَالِثَة، عليه (١٦) في الأصل: «فلا». (۱۷) سقط من: م. ٢٦٨
الجزء 1 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.