نَهى عن بيع ، وشرط . إِنَّمَا الصَّحِيحُ أَنّ النَّبي ع نَهَى عَن شَرْطَيْنِ فِي بَيْع كذا ذكره الترمذى ) . وهذا دال بِمَفْهُومِه على جواز الشرط الواحد . قال
أحمدُ : إِنَّمَا النَّهى عن شَرْطَيْنِ في بَيْع ، أما الشرط الواحِدُ فلا بَأْسَ .
فصل : ولا بُدَّ مِن كَوْنِ المَنْفَعَةِ مَعْلُومَةً لهما ، لِيَصحُ اشْتِرَاطُها ، لأننا نَزَّلْنَا ذلك مَنْزِلَةَ الإجارَةِ . فلو اشْتَرَطَ حَمْلَ الحَطَبِ إلى مَنْزِلِه ، والبائع لا يَعْرِفُ مَنْزِلَه ، لم يصح . ولو اشْتَرَطَ حَذْوَها نَعْلا ، فلا بُدَّ مِن مَعْرِفَةِ صِفَتِها ، كما لو اسْتَأجَرَه على ذلك ابتداء . قال أحمدُ ، فى الرَّجُلِ يَشْتَرِى النَّعْلَ ، على أَنْ يَحْذُوها : جائز إذا أراد (١٠) الشراك . وإِنْ تَعَذَّرَ العَمَلُ بِتَلَفِ المَبيع قبلَه ، أو بِمَوْتِ البَائِعِ الْفَسَحْتِ الإجارَةُ ، ورَجَعَ المُشْتَرِى عليه بِعِوَض ذلك . وإِنْ تَعَذَّرَ بِمَرَضِ أَقِيمَ مُقَامَه مَن يَعْمَلُ العَمَلَ ، والأجْرَةُ عليه ، كَقَوْلِنا في الإجارَةِ .
فصل : ويَصحُ أنْ يَشْتَرِطَ البائعُ نَفْعَ المَبيع مُدَّةً مَعْلُومَةٌ ، مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ دَارًا ، سكناها شَهْرًا ، أو جَمَلًا ، ويَشْتَرِطَ ظَهْرَه إلى مكانٍ مَعْلُومٍ ، أَو عَبْدًا ،
ويَسْتَثْنِي
ويَسْتَثْنِي خِدْمَتَه سَنَةً . نَصَّ على هذا أحمد . وهو قول الأوزاعي ، وإسحاق ، وأبى ٢٠٢/٤ ظ ثَوْرٍ ، وابنِ المُنْذِرِ ، وقال الشَّافِعِي ، وأصْحابُ الرَّأى : لا يَصحُ الشَّرْطُ ؛ لِنَهْي عن بيع وشرط ، ولأنَّه يُنافِى مُقْتَضَى البيع ، فأشبه ما لو شرط أن
= لي : باب البيوع المنهى عنها ، من كتاب البيوع ۳۹۸/۱ ، ونصب الراية ١٧/٤ ، في : باب البيع الفاسد ، من كتاب البيوع . والمطالب العالية فى : باب ما نهى عنه من البيوع ، من كتاب البيوع (۹) في : باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، من أبواب البيوع . عارضة الأحوذي ٢٤٣/٥ كما أخرجه أبو داود ، في : باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ، من كتاب البيوع . سنن أبى داود ٢٥٤/٢ . والنسائى ، في : باب سلف وبيع وهو أن : السلعة على أن يسلفه سلفا ، وباب شرطان في ييع كتاب البيوع . المجتبى ٢٥٩/٧ . والدارمي ، في : باب فى النهي عن شرطين فى بيع ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢٥٣/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٧٩/٢
(۱۰) في الأصل : ( أراه ) .
بيع
...
، من
١٦٦
الجزء 6 — ص ١٦٥