المغني شرح مختصر الخرقي 01-15 — الصفحة ٢٠١٦

وهو أيضا مُجْمَعٌ عليه . قال ابْنُ المُنْذِرِ : لا تَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ هذا الحَدِيثَ ، إِلَّا الحسن ، فإنَّه فَرَّقَ بين ما يُوجَدُ في أَرْض الحَرْبِ ، وأرض العرب ، فقال : فيما يُوجَدُ في أَرْضِ الحَرْبِ الخُمْسُ ، وفيما يُوجَدُ في أَرْضِ العَرَبِ الزكاةُ . وأَوْجَبَ (۸) الخُمْسَ في الجَمِيعِ الزُّهْرِيُّ ، والشَّافِعِيُّ ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ ، وغَيْرُهم . وهذه المَسْأَلَةُ تَشْتَمِلُ على خَمْسَةِ فُصُولٍ : الأول ، أنَّ الرِّكَازَ الذى يَتَعَلَّقُ به وُجُوبُ الخُمْسِ ما كان من دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ هذا قول الحسن ، والشعبي ، ومالِكٍ ، والشَّافِعِي ، وأبى ثَوْرٍ . ويُعْتَبَرُ ذلك بأن ترى عليه علاماتهم ، كأسْمَاءِ مُلُوكِهم ، وصُوَرِهم وصُلُبهم () ، وصُوَرِ أصنامهم ، ونحو ذلك . فإن كان عليه عَلَامَةُ الإسلام ، أو اسمُ النَّبِي عله ، أو ١٣٥/٣ و أَحَدٌ من خُلَفَاءِ المُسْلِمِينَ ، أو وَال لهم ، / أو آيةٌ من (١٠ القرآن ونحو ١٠) ذلك ، عنه . وإن كان على بَعْضِه عَلَامَةُ لقَطَةٌ ؛ لأنَّه مِلْكُ مُسْلِمٍ لم يُعْلَمْ زَوَالُه فهو الإسلام ، وعلى بَعْضه عَلَامَةُ الكُفْرِ (۱۱) ، فكذلك . نَصَّ عليه أحمد ، في رِوَايَةِ ابنِ منصورٍ ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أَنَّه صَارَ إلى مُسْلِمٍ ، ولم يُعْلَمْ زَوَالُه عن مِلْكِ المُسْلِمِينَ ، فأشبه ما على جَمِيعِهِ عَلامَةُ المُسْلِمِينَ الفصل الثاني ، في مَوْضِعِه ، ولا يَخْلُو من أَرْبَعَةِ أَقْسامٍ : أَحدُها ، أن يَجِدَهُ في موَاتٍ ، أو ما لا يُعْلَمُ له مالك ، مثل الأرض التى يُوجَدُ فيها آثارُ المُلْكِ ، كالأبنية العجماء جرحها جبار ، من كتاب الديات . سنن الدارمي ۱ / ۱۳۹۳ ، ۲ / ١٩٦٧ . والإمام مالك ، في : باب زكاة الركاز ، من كتاب الزكاة ، وفى : باب جامع العقل ، من كتاب العقول . الموطأ ١ / ٢٤٩ ، ٢ / ٨٦٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٣١٤ ، ۲ / ۲۲۸ ، ۲۳۹ ، ٢٥٤ ، ٢٧٤ ، ٢٨٥ ، ، ٤ ، ٤٩٣۸۲ ، ٤ ، ٤١٥، ٤٥٤ ، ٤٥٦ ، ٤٦٧، ٤٧٥۱۱ ، ٣٨٦ ، ٤٠٦ ، ۳۸۲ ، ۳۱۹ ٣٣٦، ٣٥٤ ، ٥ / ٣٢٦ ، ٣٢٧ / ۳ : ۰۰۷ ، ۱۰۰۱ ، ٤٩٥ ، ٤٩٩ (۸) فى م : ( فصل أوجب : (9) في الأصل : ( وصليبهم ) . (۱۰ - ۱۰) فى م : « قرآن أو نحو (۱۱) في الأصل: : و الكفار ۲۳۲
الجزء 4 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.