المغني شرح مختصر الخرقي 01-15 — الصفحة ٢٠١٢

الأخبار ، وبقياس (۱۸) الذَّهَبِ على الفِضَّةِ ، ولأنه أحَدُ الثَّلَاثَةِ المُحَرَّمَةِ على الذكور دون الإناث ، فلم يُحَرَّمْ يَسيره (١٩) كسَائِرِها ، وكلُّ ما أُبِيحَ مِن الحَلْي ، فلا زَكَاةَ فيه ، إذا كان مُعَدًّا لِلاسْتِعْمالِ ٤٥٢ - مسألة ؛ قال : ( والمَتَّخِذُ آنِيَةَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ عَاص ، وفيها الزَّكَاة ) ، وجُمْلَتُه ، أنَّ اتَّخاذ آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ حَرامٌ على النِّساءِ والرِّجالِ جَمِيعًا ، وكذلك استعمالها (١) . وقال الشَّافِعِيُّ ، فى أَحَدٍ قَوْلَيْه : لا يَحْرُمُ اتِّخَاذها ؛ لأنَّ النَّصَّ إِنَّما وَرَدَ في تَحْرِيمِ الاسْتِعْمالِ ، فَيَبْقَى إِبَاحَةُ الاتِّخَاذِ على مُقْتَضَى الأَصْلِ في الإباحة ، ولنا ، أن ما حَرُمَ اسْتِعْمَالُه حَرُمَ اتِّخَاذه على هَيْئَة الاستعمال كالملاهي ، أَنَّ ويَسْتَوى في ذلك الرّجالُ ، والنِّسَاءُ ؛ لأنَّ المَعْنَى المُقْتَضَى لِلتَّحْرِيمِ يَعَمُّهما ، وهو إفضاوه ) إلى السَّرَف والخيلاء ، وكَسْرِ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ ، فَيَسْتَوِيانِ في التَّحْرِيمِ وإنَّما أُحِلَّ لِلنِّساءِ التَّحَلِّى لِحَاجَتِهِنَّ إليه لِلتَّزَيُّن للأزواج ، وليس هذا بمَوْجُودٍ في الآنية ، فيَبْقَى على التَّحْرِيمِ . إذا ثَبَتَ هذا ، فإن فيها الزكاةَ ، بغير خلاف بين أهْلِ العلم ، ولا زَكَاةَ فيها حتى تَبْلُغَ نِصَابًا بالوَزْنِ ، أو يكون عنده ما يَبْلُعُ نِصَابًا بِضَمِّها إليه . وإن زَادَتْ قِيمَتُه لِصيَاغَتِه (۳) ، فلا عِبْرَةَ بها ؛ لأنَّها مُحَرَّمَةٌ فلا قِيمَةً لها في الشرع، وله أن يُخْرِجَ عنها قَدْرَ رُبع عُشْرِها بقيمته غير مصوغ. وإن أحَبَّ كَسْرَها، أخْرَجَ رُبعَ عُشْرِها مَكْسُورًا ، وإن أَخْرَجَ رُبْعَ عُشْرِها مَصُوعًا ، جَازَ ؛ لأنَّ · (۱۸) في ب ، م : ه ويقاس (۱۹) في م : ( يسيرها : (۱) في م : ( استعماله ) . (۲) في م : ( الإفضاء ) . (۳) في ا ، ب ، م : و لصناعته و ۲۲۸
الجزء 4 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.