المغني شرح مختصر الخرقي 01-15 — الصفحة ٢٠٠٢

ولأنَّ المُسْتَحَقَّ مَعْلُومُ القَدْرِ والصَّفَةِ ، فلم يَجُز النَّقْصُ في الصَّفَةِ ، كما لا يجوز في (۱۳ القَدْرِ . وأما الرِّبَا فلا يَجْرِى هَهُنا ؛ لأنَّ المُخْرَجَ حَقُّ ( الله تعالى ١٣) ، ولا ربا بين 6 العَبْدِ وسَيّدِهِ ، ولأن المُساواة فى المِعْيَارِ الشَّرْعِى إِنَّمَا اعْتُبِرَتْ فِي الْمُعَاوَضَاتِ والقَصْدُ من الزكاةِ المُوَاسَاةُ ، وإغْنَاءُ الفَقِير ، وشكرُ نِعْمَةِ الله تعالى ، فلا يَدْخُلُ الربا فيها . فإن قِيلَ : فلو أخْرَجَ في الماشِيَةِ رَديتَيْنِ عَن جَيْدَةٍ ، أَو أَخْرَجَ قَفِيزَيْنِ رَدِيتَيْنِ عن قَفِيزِ جَيِّدٍ ، لم يَجُز ، فلم أجَزْتُم أن يُخْرِجَ عن الصَّحِيح أكثر منه مُكَسرًا ؟ قلنا : يجوز ذلك إذا لم يكن (4) فيما أَخْرَجَهِ) عَيْبٌ سِوَى نَقْصٍ القيمة ، وإن (١) سَلَّمْنا ثَمَّ) ، فالفَرْقُ بينهما أنَّ القَصْدَ من الأَثْمَانِ القِيمَةُ لا غير ، فإذا تساوى الواجِبُ والمُخْرَجُ فى القِيمَةِ والقَدْرِ ، جازَ ، وسائر الأَمْوَالِ ۱۳۱/۳ و يُقْصَدُ الانْتِفاعُ بِعَيْنها ، فلا يَلْزَمُ من / التّساوى في الأمْرَيْنِ الإِجْزاء ؛ لِجَوازِ أَن يَفُوتَ بعضُ المَقْصُودِ . ، فصل : وهل يجوزُ إِخْرَاجُ أَحَدِ النَّفْدَيْنِ عن الآخَرِ ؟ فيه روايتانِ . نَصَّ عليهما ؛ إحداهما ، لا يجوز . وهو اختيار أبى بكرٍ ؛ لأنَّ أنواع الجِنْسِ لا يجوز إخراجُ أَحَدِهما عن الآخر إذا كان أقل فى المِقْدَارِ ، فمع اخْتِلافِ الجِنْسِ أولى . والثانية ، يجوز وهو أصَحُ ، إن شاء الله ؛ لأنَّ المَقْصُودَ من أحدهما يَحْصُلُ بإخراج الآخرِ فيُجْزِى ، كأنواع الجِنْسِ ، وذلك لأنَّ المَقْصُودَ منهما جَمِيعًا الثَّمَنِيَّةُ والتَّوَسُلُ (١٦) إلى المقاصدِ ، وهما يَشْتَرِكان فيه على السَّوَاءِ ، فَأَشْبَهَ إِخْرَاجَ المُكَسَّرَةِ عن الصحاح ، بخلاف سائِرِ الأجناس والأنواعِ ، ممَّا تَجِبُ فيه الزكاةُ ، فَإِنَّ لِكُلِّ جنس مَقْصُودًا مُخْتَصاً به ، لا يَحْصُلُ من الجنس الآخرِ ، وكذلك أنواعها ، فلا (۱۳ - ۱۳) في م : ۱ الله . (١٤ - ١٤) فى م : ( فى إخراجه ) (۱٥-١٥) في م : 1 سلمناه : (١٦) في م : ا بها ، ۲۱۸
الجزء 4 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.