المغني شرح مختصر الخرقي 01-15 — الصفحة ١٩٠٨

مَن له عَقَارٌ يَسْتَغْنِى بأجْرَتِه . وإن لم يُنفِقُ عليها ، وتَعَذَّرَ ذلك ، جازَ الدَّفْعُ إليها كما لو تَعَطَّلَتْ مَنْفَعَةُ العَقَارِ . وقد نَص أحمد على هذا . ٤٣١ - مسألة ؛ قال : ( ولا يُعْطِى إِلَّا الثَّمَانِيَةَ الأَصْنَافَ الَّتِي سَمَّى تَعَالَى ) ، يَعْنِي قَوْلَ الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (۱) وقد ذَكَرَهُم الْخِرَقِيُّ في مَوْضع آخَرَ ، فَنُوِّخُرُ شَرْحَهم إليه . وقد رَوَى زِيَادُ بنُ الحَارِثِ الصدائي ، قال : أَتَيْتُ النَّبي الله ، فبَايَعْتُه . قال : فأتاهُ رَجُلٌ فقال : أَعْطِنِي من : الصَّدَقَةِ . فقال له رسول الله : ( إِنَّ الله لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ ، حَتَّى حَكَمَ فيها هُوَ () ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأجزاء أعْطَيْتُكَ حَقَّكَ » . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٣) . وأحْكَامُهم كلهم بَاقِيةٌ . وبهذا 6 (٤) قال الحسن ، والزُّهْرِيُّ ، وأبو جعفر محمدُ بنُ على . وقال الشعبي ، وَمَالِك ، والشَّافِعِيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي : انْقَطَعَ سَهْمُ المُؤلَّفَةِ بعد رسول الله الله ، وقد أَعَزَّ الله تعالى الإسلام وأغْناه عن أن يُتأَلَّفَ عليه رِجَالٌ ، فَلا يُعْطَى مُشْرِكٌ تَأَلْفًا بِحَالٍ قالوا : وقد روى هذا عن عمر ، رضي الله عنه . ولَنا ، كتابُ اللهِ وسُنَّةُ رَسُولِهِ؛ فَإِنَّ الله تعالى سَمَّى المُؤلَّفَةَ فى الأصْنافِ الذين سَمَّى الصَّدَقَة لهم ، والنَّبي الله قال : إِنَّ الله تَعَالَى حَكَمَ فِيها ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاء ) » . وكان يُعْطِى المُؤلّفة قُلوبُهم () كَثِيرًا ، في أَخْبَارٍ مَشْهُورَةٍ ، ولم يَزَلْ كذلك حتى مات ، ولا يجوز تَركُ (۱) سورة التوبة ٦٠ (۲) من : الأصل ، وسنن أبى داود (۳) في : باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى ، من كتاب الزكاة . سنن أبي داود ۱ / ۳۷۸ ، ۳۷۹ (٤) فى م : . : كلها . . (٥) سقط من ا، ب، م . ١٢٤
الجزء 4 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.