والحَكَمُ ، والنُّورِيُّ ، والشَّافِعِيُّ ، وإِسْحَاقُ ، وأصْحابُ الرّأي . وَكَرِهَ أبو مجلز . إمامة العبد ، وقال مالك : لا يَومُهُم إلا أن يَكُونَ قَارِيًّا وهم أُمِّيُّونَ . وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ : : يَوْمُ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى (٣) ، وقال أبو ذر : إِن خَلِيلي
أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وأطِيعَ ، وإن كان عَبْدًا مُجَدِّعَ) الأَطْرَافِ ، وأَنْ أُصَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، و فإن أدْرَكْتَ القَوْمَ وقد صَلَّوا ، كُنْتَ قَدْ أَخْرَزْتَ صَلَاتَكَ ، وإِلَّا
•
كانَتْ لَكَ نافِلَةٌ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) . ولأنه إجماعُ الصَّحابةِ ، فَعَلَتْ عائشةُ ذلك ، وَرُوِيَ أَنَّ أَبا سَعِيدٍ مَوْلَى أبى أسيد ، قال : تَزَوَّجْتُ وأنا عَبْدٌ ، فَدَعَوْتُ نَفَرًا من أصْحَابِ رَسولِ الله الله ، فأجابونى ، فكان فيهم أبو ذر ، وابنُ مَسْعُودٍ ، وحُذَيْفَةُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وهم في بَيْتِي ، فَتَقَدَّمَ أبو ذَرِّ لِيُصَلِّى بهم ، فَقَالُوا له : وَرَاءَكَ ؟ فالتَفَتَ إلى ابْنِ مَسعودٍ ، فقال : أكذلِكَ يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : نعم . فَقَدَّمُونِي ، وأنا عَبْدٌ ، فَصَلَّيْتُ رواهُ صَالِحٌ في « مَسَائِلِه »
بهم
بإسناده ) ، وهذه قضيَّةٌ (۸) مثلُها يَنتَشِرُ ، ولم ينكر ولا عُرِفَ مُخَالِفٌ لها ، فكان ذلك إجماعا ، ولأنَّ الرِّقَ حَقٌّ ثَبَتَ عليه ، فلم يَمْنَعْ صِحْةَ إِمَامَتِه كالدَّيْن ، ولأنَّه من أهْلِ الأَذَانِ لِلرِّجالِ يَأْتِى بالصَّلاةِ على الكمال ، فكان له أنْ يَومُهُم / كالحُرُ . ١٢٥/٢ ظ وأما الأعْمَى فلا نَعْلَمُ في صِحَّةِ إمَامَتِهِ خِلَافًا ، إلا ما حكى عن أنس ، أنه قال : ما حَاجَتُهم إليه . وعن ابن عباس ، أنَّه قال : كَيْفَ أُومُهُم وهم يَعْدِلُونَنِي إلى
=
المصنف ٣ / ٢٩٣ الكبرى ٣ / ١٢٦ . وهو فى مصنف عبد الرزاق ، باب الرجل يؤتى فى ربعه .
(۳) سبق تخريجه في صفحة ١٢ .
(٤) أي مقطع الأطراف .
(٥) سقط من
ا،م.
(٦) تقدم في ٢ / ٥٢١
(۷) انظر ما تقدم في أول المسألة .
(۸) في ا ، م : ( قصة )
۲۷
الجزء 3 — ص ٢٦