۳۷۸
مَدَارُ الدَّلِيلِ عَلَى مَنَارِ السَّبِيْلِ
(وَلَهُ دِرْهَمْ فِي دِينَارٍ : لَزِمَهُ دِرْهَمْ لأَنَّهُ الْمُقَرُّ بِهِ فَقَطْ ، وَقَوْلُهُ : في دينار لا يَحْتَمِلُ الحِسابَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ : فِي دِينَارٍ لِي . (فَإِنْ قالَ : أَرَدْتُ العَظفَ أَي دِرْهَمٌ وَدِينارٌ وَنَحْوُهُ (أَوْ مَعْنَى مَعَ) كَدِرْهَم مَعَ دِينَارٍ (لَزِمَاهُ) أَي الدِّرْهَمُ وَالدِّينارُ ، كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِحَرْفِ
العَطْفُ أَوْ بِمَعَ
=
عَلَيَّ دِرْهَمْ دِرْهَمْ . وَلَأَنَّا لَوْ لَمْ نُوجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا دِرْهَمًا ، جَعَلْنَا كَلَامَهُ لُغْوًا ،
وَإِضْرَابَهُ عَنْهُ غَيْرَ مُفِيدٍ ، وَالْأَصْلُ فِي كَلَامِ الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ مُفِيدًا وَلَوْ كَانَ الَّذِي أَضْرَبَ عَنْهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَذْكُورَ بَعْدَهُ ، وَلَا بَعْضَهُ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمُ ، بَلْ دِينَارٌ أَوْ دِينَارَانِ . أَوْ : لَهُ عَلَيَّ قَفِيزُ حِنْطَةٍ ، بَلْ قَفِيزُ شَعِيرٍ ، أَوْ : هَذَا الدِّرْهَمُ ، بَلْ هَذَانِ . لَزِمَهُ الْجَمِيعُ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ ؛ لأَنَّ الأَوَّلَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الثَّانِيَ وَلَا بَعْضَهُ ، فَكَانَ مُقِرًّا ، بِهِمَا وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُمَا ، وَكَذَلِكَ كُلُّ جُمْلَتَيْنِ أَقَرَّ بِإِحْدَاهُمَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْأُخْرَى ، لَزْمَاهُ اهـ وَقَالَ الْخَرَشِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي شَرْحٍ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ" : (ص) وَسَقَطَ فِي لا بَلْ دِينَارَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارَانِ فَإِنَّ الدِّرْهَمَ يَسْقُطُ وَيَلْزَمُهُ الدِّينَارَانِ ، وَكَذَلِكَ يَسْقُطُ الدِّرْهَمُ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَم بَلْ دِينَارٌ وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ يَسْقُطُ الدِّرْهَمُ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمْ لا بَلْ دِرْهَمَانِ فَيَلْزَمُهُ الدِّرْهَمَانِ أَيْ وَسَقَطَ مَا قَبْلَ بَل " ، أَتَى بِلا أَوْ لَمْ يَأْتِ بِهَا وَبِعِبَارَةٍ . فَإِنْ أَضْرَبَ لِأَقَلَّ قُبِلَ إِنْ وَصَلَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَقُبِلَ عِشْهِ وَنَقْصُهُ إِنْ وَصَلَ ، وَإِذَا أَضْرَبَ لِمُسَاءٍ فَالظَّاهِرُ لُزُومُ مَا قَبْلَ " بَلْ وَمَا بَعْدَهَا لأَنَّ بَلْ حِينَئِذٍ كَالْوَاوِ
وَالْفَاءِ لأَنَّ الإِضْرَابَ هُنَا يَتَعَذَّرُ فَلَمْ تَبْقَ إِلَّا لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ اهـ .
الجزء 14 — ص ٣٧٨