بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّينِ
(وَإِلَّا وَجَبَ مَعَ الْغَسْلِ أنْ يَتَيَمَّمَ لَهَا) إِذَا كَانَ يَتَضَرَّرُ بِنَزْعِها .
.
۱۷۵
(وَلَا مَسْحَ ما لَمْ تُوضَعْ عَلَى طَهَارَةٍ وَتَتَجَاوَزُ الْمَحَلَّ ، فَيَغْسِلُ)
الصَّحِيحَ .
(وَيَمْسَحُ وَيَتَيَمَّمُ) خُرُوجًا مِنَ الخِلَافِ،
لَيْنُ. قَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي إِزْوَاءِ الْعَلِيلِ (١٤٢/١) : بَعْدَ مَا سَاقَهُ : ضَعِيفٌ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ، وَقَالَ الدَّارَ قُطْنِيُّ : " الزُّبَيرُ بْنُ
خُرَيقٍ لَيسَ بِالْقَوِيُّ، وَخَالَفَهُ الأَوزَاعِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
وَاخْتُلِفَ عَلَى الأَوزَاعِيُّ ، فَقِيلِ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ ، وَقِيلَ عَنْهُ : بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءٍ، وَأَرْسَلَ الأَوزَاعِيُّ آخِرَهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ الله وَهُوَ الصَّوَاب وَالْحَدِيثُ | ضَعَفَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيضًا فَقَالَ : " وَلَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ يَعْنِي الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ شَيْءٌ وَأَصَحُ مَا رُوِيَ فِيهِ حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ أَبَى رَبَاحِ الَّذِي تَقَدَّمَ وَلَيسَ بِالْقَوِيِّ " .
وَقَالَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ فِي " بُلُوغُ الْمَرَامِ" : " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ . قَالَ الأَلْبَانِيُّ : ثُمَّ إِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسِ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهْ وَ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيرُهُمْ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَولا أَنَّهُ مُنْقَطِع بَينَ الأَوزَاعِيِّ وَعَطَاءِ، وَلَيسَ فِيهِ الْمَسْحُ عَلَى الْخِرْقَةِ، وَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى نَكَارَةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنْ فِيهِ عِنْدَ الدَّارَ قُطْنِي وَ غَيرِهِ : " لَو غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيثُ أَصَابَتْهُ الْجِرَاحُ أَجْزَاهُ " ، فَهَذَا بِظَاهِرِهِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ
:
وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ حَزْمٍ وَبَعْضِ السَّلَفِ، وَ مَاذَكَرَهُ الْمُؤَلَّفُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوقُوفًا عَلَيْهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، عَلَى أَنَّهُ لَيسَ لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ] .
الجزء 2 — ص ١٧٥