كِتَابُ النَّفَقَاتِ
۵۳۷
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة المَنْعُ ، وَعَنْهُ يَأْخُذُ جِنْسَ حَقِّهِ وَلَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ إِلَّا
أَحَدَ النَّقْدَيْنِ بَدَلَ الْآخَرِ ،
وَعَنْ مَالِكِ ثَلاثُ رِوَايَاتٍ كَهَذِهِ الْآرَاءِ ،
وَعَنْ أَحْمَدَ الْمَنْعُ مُطْلَقًا ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الإِشَارَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ (الإِشْخَاصِ وَالْمُلَازَمَةِ) ،
قَالَ الْخَطَابِيُّ : يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ هِنْدِ جَوَازُ أَخْذِ الْجِنْسِ وَغَيْرِ الْجِنْسِ ، لأَنَّ مَنْزِلَ الشَّحِيحِ لا يَجْمَعُ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَسَائِرِ الْمَرَافِقِ اللازِمَةِ ، وَقَدْ أَطْلَقَ لَهَا الإِذْنَ فِي أَخْذِ الْكِفَايَةِ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : (وَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ عَلَى بَيْتِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي) . قُلْتُ : وَلَا دَلالَةَ فِيهِ لِمَا ادَّعَاهُ مِنْ أَنَّ بَيْتَ الشَّحِيحِ لَا يَحْتَوِي عَلَى كُلِّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، لأَنَّهَا نَفَتْ الْكِفَايَةَ مُطْلَقًا ، فَتَنَاوَلَ جِنْسَ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَدَعْوَاهُ أَنَّ مَنْزِلَ الشَّحِيح كَذَلِكَ مُسَلَّمَةٌ لَكِنْ مِنْ أَيْنَ لَهُ أَنَّ مَنْزِلَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَ كَذَلِكَ ؟ وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ سَيَاقِ الْقِصَّةِ أَنَّ مَنْزِلَهُ كَانَ فِيهِ كُلُّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لا يُمَكْنُهَا إِلَّا مِنْ الْقَدْرِ الَّذِي أَشَارَتْ إِلَيْهِ ، فَاسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَأْخُذَ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَقَدْ وَجَّهَ ابْنُ الْمُنَيِّرِ قَوْلَهُ : إِنَّ فِي قِصَّةِ هِنْدَ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ بِحَيْثُ يَحْتَاجُ إِلَى التَّقْويم ، لأَنَّهُ أَذِنَ لِهِنْدَ أَنْ تَفْرِضَ لِنَفْسِهَا وَعِيَّالِهَا قَدْرَ الْوَاجِبِ ، وَهَذَا هُوَ التَّقْويمُ بِعَيْنِهِ بَلْ هُوَ أَدَقُ مِنْهُ وَأَعْسَرُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ مَدْخَلَا فِي الْقِيَام عَلَى أَوْلادِهَا وَكَفَالَتِهِمْ وَالْإِنْفَاقِ
عَلَيْهِمْ ،
،
الجزء 11 — ص ٥٣٧