۲۹۷
بَابُ الرِّبَا
وَكَذَلِكَ مُؤَسَّسَاتٍ تَعَاوُنِيَّةِ لِإِعَادَةِ التَّأْمِيْنِ ، حَتَّى يَتَحَرَّرَ الْاِقْتِصَادُ الإِسْلَامِيُّ مِنْ الاِسْتِغْلَالِ ، وَمِنْ مُخَالَفَةِ النَّظام الَّذِي يَرْضَاهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَقِيقَةُ شَرِكَاتِ التَّأْمِيْنِ
كَتَبَهُ / د . سُلَيْمَانُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ ثَنْيَان عُضْوُ هَيْئَةِ التَّدْرِيْسِ فِي فَرْعِ جَامِعَةِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ سُعُودٍ الإِسْلَامِيَّةِ بِالْقَصِيمِ ،
وَهُوَ أَسْتَاذُ مُتَخَصِّصٌ فِي التَّأْمِينِ . قِلَةٌ مِنْ النَّاسِ هُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ شَرِكَاتِ التَّأْمِيْنِ عَلَى حَقِيْقَتِهَا ، وَيَطَّلِعُونَ عَلَى خَبَايَاهَا وَأَسْرَارِهَا . وَيُرْجِعُ الْبَاحِثُونَ ذَلِكَ إِلَى أُمُورٍ عِدَّةٍ أَهَمُّهَا : الدِّعَايَةُ الَّتِي تُظْهِرُ شَرِكَاتِ التَّأْمِيْنِ عَلَى غَيْرِ حَقِيْقَتِهَا حَيْثُ تُظْهِرُهَا لِلنَّاسِ حَسْبَ مَا يُحِبُّونَ وَيَرْغَبُونَ وَيَتَمَنَّوْنَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ ، وَتُخْفِي عَنْهُمْ حَقِيقَتَهَا وَوَاقِعَ أَمْرِهَا الَّذِي لَوْ عَرَفَهُ النَّاسُ لَرُبَّمَا نَفَرُوا مِنْهَا ، وَلَمَا اسْتَجَابُوا لَهَا ، كَمَا يَقُولُ بَاحِثُ التَّأْمِينِ الأَلْمَانِيُّ دِيْتَرْمِير . هَذَا أَمْرٌ .
،
،
وَهُنَاكَ أَمْرُ آخَرُ أَعْجَبُ مِنْهُ وَأَغْرَبُ ، أَمْرٌ أَدْهَشَ كِبَارَ الْبَاحِثِيْنَ وَحَيَّرَهُمْ وَهُوَ : أَنَّ مُجْمَلَ النَّاسِ لَا يَهْتَمُونَ بِمَعْرِفَةِ التَّأْمِيْنِ عَلَى حَقِيْقَتِهِ ، وَلَا مَعْرِفَةِ الشَّرِكَاتِ الْقَائِمَةِ عَلَيْهِ رَغْمَ ارْتِبَاطِ النَّاسِ بِهِ وَبِشَرِكَاتِهِ ، وَرَغْمَ مَا يَدْفَعُونَ مِنْ أَمْوَالٍ طَائِلَةٍ إِلَى صَنَادِيْقِ هَذِهِ الشَّرِكَاتِ .
هَذِهِ الظَّاهِرَةُ الْعَجِيبَةُ لَمْ يَجِدْ لَهَا كَثِيرٌ مِنْ الْبَاحِثِينَ حَلَا أَوْ تَفْسِيرًا مَعْقُولًا وَلَكِنَّ الْمُتَمَعْنِيْنَ فِي حَقِيقَةِ التَّأْمِيْنِ يَرُدُّونَ ذَلِكَ إِلَى مَا يَحْتَوِيْهِ التَّأْمِينُ مِنْ تَعْقِيدَاتٍ مَقْصُودَةٍ فِي الْغَالِبِ ، وَإِلَى مَا يَكْتَنَفُ شَرِكَاتِهِ مِنْ عَدَمِ الْوُضُوحِ فِي الْمَنْهَجِ وَالسُّلُوكِ فِي أَعْمَالِهَا وَتَعَامُلِهَا .
=
الجزء 8 — ص ٢٩٧