فَصْلٌ فِي جَزَاء الصَّيدِ"
=
وَتَعَلَّقَ مُجَاهِدٌ بِأَنَّهُ أَرَادَ مُتَعَمِّدًا للقَتْلِ نَاسِيًا لإحْرَامِهِ ، لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلكَ : ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْه ... [المائدة : ٩٥] ، وَلَوْ كَانَ ذَاكِرًا لِإِحْرَامِهِ لَوَجَبَتْ عَلَيْهِ العُقُوبَةُ لأَوَّل مَرَّةٍ . وَتَعَلَّقَ أَحْمَدُ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيهِ وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَيْهَا بِأَنَّهُ خَصَّ المُتَعَمِّدَ بِالذِّكْرِ ، فَدَل عَلى أَنَّ غَيرَهُ بِخِلافِهِ ، وَزَادَ بِأَنْ قال الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ، فَمَنْ ادَّعَى شَغْلهَا فَعَليْهِ الدَّليلُ .
وَأَمَّا مُتَعَلَّقُ مَنْ قَالَ : وَجَبَ فِي النِّسْيَانِ تَغْلِيظًا فَدَعْوَى تَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إِنَّهُ خَرَجَ عَلى الغَالبِ فَحِكْمَةُ الآيَةِ وَفَائِدَةُ التَّخْصِيصِ مَا قَالُوهُ ، فَأَينَ دَليلُهُ ؟
وَأَمَّا مَنْ قالَ : إِنَّهُ وَجَبَ فِي النِّسْيَانِ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ بِهِ الآثَارَ التِي وَرَدَتْ هِيَ ، وَمَا أَحْسَنَهَا أُسْوَةٌ، عَنْ ابن عباس وَابْنِ عمر فَنِعِمَّا وَأَمَّا مَنْ تَعَلَّقَ بِالقِيَاسِ عَلى كَفَّارَةِ القَتْلِ فَيَصِحُ ذَلكَ لِلشَّافِعِيِّ الَّذِي يَرَى الكَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الْآدَمِيِّ عَمْدًا وَخَطَأَ ،
فَأَمَّا نَحْنُ وَقَدْ عَقَدْنَا أَصْلنا عَلى أَنَّ قَتْلِ العَمْدِ فِي الْآدَمِيِّ لا كَفَّارَةَ فِيهِ ، وَفِي قَتْلِ الصَّيدِ عَمْدًا الكَفَّارَةَ فَلا يَصِحُ ذَلكَ مِنَّا لوُجُودِ المُنَاقَضَةِ مِنَّا بِالمُخَالَفَةِ فِيهِ بَينَهُ وَبَيْنَهُ عِنْدَنَا
.
وَالذِي يَتَحَقَّقُ مِنْ الآيَةِ أَنَّ مَعْنَاهَا : أَنَّ مَنْ قَتَلَ الصَّيدَ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ نَاسِيًا لإِحْرَامِهِ أَوْ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ لأَنَّ ذَلكَ يَكْفِي لِوَصْفِ التَّعَمُّدِ فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهِ لاِكْتِفَاءِ المَعْنَى مَعَهُ . وَهَذَا دَقِيقٌ فَتَأَمَّلُوهُ .
فَأَمَّا إِذَا قَتَلَهُ مُتَعَمِّدًا للقَتْل وَالإِحْرَامِ فَذَلكَ أَبْلُغُ فِي وَصْفِ العَمْدِيَّةِ ؛
الجزء 7 — ص ٢٠١