مدار الدليل على منار السبيل - حطيبة 01-14-غيرملون — الصفحة ١٦٦٣

أَرْكَانُ الصَّلاةِ = قَالَ : هَذَا أَجْوَدُ . ٤١٥ فَقَدْ بَينَ أَحْمَدُ أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّهُ يُسْمِعُهُمْ التَّسْلِيمَةَ الْوَاحِدَةَ ، وَمَنْ رَوَى : تَسْلِيمًا . فَلا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدَةِ وَالتَيْنِ . عَلَى أَنَّ أَحَادِيثَنَا تَتَضَمَّنُ زِيَادَةً عَلَى أَحَادِيثِهِمْ وَالزِّيَادَةُ مِنْ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ . وَيَجُوزُ أَنَّ النَّبِيَّ الله فَعَلَ الأَمْرَيْنِ ؛ لِيُبَيِّنَ الْجَائِزَ وَالْمَسْنُونَ ، وَلأَنَّ الصَّلاةَ صلى الله عليه وسلم عِبَادَةٌ ذَاتُ إِحْرَامِ وَإِحْلالٍ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ لَهَا تَحَلَّلانِ كَالْحَجِّ (۷۷۱) فَصْلٌ : وَالْوَاجِبُ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَالثَّانِيَةُ سُنَّةٌ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ صَلاةَ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ، جَائِزَةٌ ، وَقَالَ الْقَاضِي فِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّ الثَّانِيَةَ وَاجِبَةٌ وَقَالَ : هِيَ أَصَحُ ؛ لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهَا وَيُدَاوِمُ عَلَيْهَا ، وَلأَنَّهَا عِبَادَةٌ لَهَا تَحَلُّلانِ ، فَكَانَا وَاجِبَيْنِ ، كَتَحَلَّلَي الْحَجِّ ، وَلَأَنَّهَا إحْدَى التَّسْلِيمَتَيْنِ ، فَكَانَتْ وَاجِبَةٌ كَالْأُولَى وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاهُ . وَلَيْسَ نَصُّ أَحْمَدَ بِصَرِيحٍ بِوُجُوبِ التَّسْلِيمَتَيْنِ ، إِنَّمَا قَالَ : التَّسْلِيمَتَانِ أَصَحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ أَذْهَبُ إِلَيْهِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَيْهِ فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ وَالاِسْتِحْبَابِ ، دُونَ الإِيجَابِ كَمَا ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ غَيْرُهُ ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَولُهُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا : أَعْجَبُ إِلَيَّ التَّسْلِيمَتَانِ . =
الجزء 3 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.