أَرْكَانُ الصَّلاةِ
=
قَالَ : هَذَا أَجْوَدُ .
٤١٥
فَقَدْ بَينَ
أَحْمَدُ أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّهُ يُسْمِعُهُمْ التَّسْلِيمَةَ الْوَاحِدَةَ ،
وَمَنْ رَوَى : تَسْلِيمًا .
فَلا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدَةِ وَالتَيْنِ .
عَلَى أَنَّ أَحَادِيثَنَا تَتَضَمَّنُ زِيَادَةً عَلَى أَحَادِيثِهِمْ وَالزِّيَادَةُ مِنْ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ . وَيَجُوزُ أَنَّ النَّبِيَّ الله فَعَلَ الأَمْرَيْنِ ؛ لِيُبَيِّنَ الْجَائِزَ وَالْمَسْنُونَ ، وَلأَنَّ الصَّلاةَ صلى الله عليه وسلم عِبَادَةٌ ذَاتُ إِحْرَامِ وَإِحْلالٍ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ لَهَا تَحَلَّلانِ كَالْحَجِّ
(۷۷۱) فَصْلٌ : وَالْوَاجِبُ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَالثَّانِيَةُ سُنَّةٌ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ صَلاةَ مَنْ اقْتَصَرَ
عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ، جَائِزَةٌ ،
وَقَالَ الْقَاضِي فِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّ الثَّانِيَةَ وَاجِبَةٌ
وَقَالَ : هِيَ أَصَحُ ؛ لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهَا وَيُدَاوِمُ عَلَيْهَا ، وَلأَنَّهَا عِبَادَةٌ لَهَا تَحَلُّلانِ ، فَكَانَا وَاجِبَيْنِ ، كَتَحَلَّلَي الْحَجِّ ، وَلَأَنَّهَا إحْدَى التَّسْلِيمَتَيْنِ ، فَكَانَتْ وَاجِبَةٌ كَالْأُولَى
وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاهُ . وَلَيْسَ نَصُّ أَحْمَدَ بِصَرِيحٍ بِوُجُوبِ التَّسْلِيمَتَيْنِ ، إِنَّمَا قَالَ : التَّسْلِيمَتَانِ أَصَحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ أَذْهَبُ إِلَيْهِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَيْهِ فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ وَالاِسْتِحْبَابِ ، دُونَ الإِيجَابِ كَمَا ذَهَبَ
إِلَى ذَلِكَ غَيْرُهُ ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ قَولُهُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا : أَعْجَبُ إِلَيَّ التَّسْلِيمَتَانِ .
=
الجزء 3 — ص ٤١٥