المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - ط دار الكتاب العربي - ط المنار 1=12 — الصفحة ٧٢٥٣

المغني والشرح الكبير ) حكم ما لو كانت في يده دار فادعاها رجل فأقربها لغيره ۲۰۳ وقضينا عليك فان أصر قضي عليه بالشكول وان اقربها لغائب او الغير مكلف معين كالصبي والمجنون صارت الدعوى عليه فإن لم تكن للمدعي بينة لم يقض له بها لان الحاضر يعترف أنها ليست له ولا يقضى على الغائب بمجرد الدعوى ويقف الامر حتى يقدم الغائب ويصير غير المكلف مكانا فتتكون الخصومة معه فأن قال المدعي احلفوا لي المدعى عليه احلفناه لما تقدم وان اقر بها للمدعي لم تسلم اليه لانه اعترف انها لغيره ويلزمه ان يغرم له قيمتها لانه فوتها عليه بإقراره بها لغيره وان كان مع المدعي بيئة سمعها امع الحاكم وقضى بها وكان الغائب على خصومته متى حضر له ان يقدح في بيئة المدعي وأن يقيم بينة تشهد بانتقال الملك اليه من المدعي وان اقام بينة انها ملكه فهل يقضى بها ؟ على وجهين بناء على تقديم بينة الداخل والخارج فان قلنا تقدم بيئة الخارج فاقام الغائب بيئة تشهد له بالملك والنتاج او سبب من أسباب الملك فهل تسمع بيئته ويقضى بها ؟ على وجهين وان كان مع المقر بينة تشهد بها للغائب سمعها الحاكم ولم يقض بها لان البينة للغائب والغائب لم يدعها هو ولا وكيله وأنما سمها الحاكم لما فيها من الفائدة وهو زوال التهمة عن الحاضر وسقوط اليمين عنه اذا ادعى عليه انك تعلم أنها لي ويتخرج ان يقضى بها اذا قلنا بتقديم بينة الداخل وان للمودع المخاصمة في الوديعة اذا غصبت ولانها بينة مسموعة فيقضى بها كبينة المدعي اذا لم تعارضها بينة أخرى فان ادعى من هي في يده انها معه بإجارة او عارية وأقام بيئة بالملك الغائب لم يقض بها لوجهين (أحدهما) ان ثبوت الاجارة والعارية يترتب على وان كان لاحدهما بينة فله الثمن ويحلف للآخر وإن كان لكل واحد منهما بينة وأمكن صدقه الاختلاف تاريخها أو اطلاقهما أو اطلاق إحداهما و تاريخ الاخرى عمل بهما وان اتفق تاريخهما تعارضة او الحكم على ما تقدم وان كان في يدانسان عين فادعى عليه رجلان كل واحد منهما انك اشتريته مني بألف وأقام بذلك بينة واتفق تأريخهما مثل ان يقول اشتراها مني مع الزوال يوم كذا ليوم واحد فهما متعارضتان. م فان قلنا يسقطان رجع إلى قول المدعى عليه فان أنكرهما حاف لهم او برىء وان أقر لاحدهما فعليه له الثمن ويحلف الآخر وان أقر لهما فعليه لكل واحد منهما الثمن لانه يحتمل ان يشتريها من أحدهم ثم يهبها للآخر ويشتريها منه وإن قل اشتريتها منكما صفقة واحدة بألف فقد أقر لكل واحد منهما بنصف الثمن وله ان يحلف على الباقي وان قلنا يقرع ينهما وجب التمن من تخرج له القرعة ويحلف للاخر ويبرأ وان قانا يقسم قسم الثمن بينهما ويحاف لكل واحد منهما على الباقى فان كان التاريخان مختلفين أو كانتا مطلقتين أو أحداهما مطلقة ثبت العقد أن ولزمه اثنان لانه يمكن ان يشتريها من أحدهما ثم يملكها الآخر فيشتريها منه وإذا أمكن صدق البينتين والجمع بينهما وجب تصديقهما فان قيل فلم قلتم أن البائع اذا كان واحداً والمشتري اثنان فأقام أحدهما بينة انه اشتراه في المحرم وأقام الآخر بينة انه اشتراه في صفر يكون الشراء الثاني باطلا؟ قلنا انه اذا ثبت الملك للاول لم يبطله بان يبيعه الثاني ثانياً
الجزء 12 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.