المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - ط دار الكتاب العربي - ط المنار 1=12 — الصفحة ٧٢٠٤

مسئله في شهادة الزور المغني والشرح التكبير ] وانما هو مفوض الى رأي الحاكم إن رأى ذلك بالجلد جلده وإن رآه بحبس أو كشف رأسه وإهانته و توبيخه فعل ذلك ولا يزيد في جلده على عشر جلدات وقال الشافعي لا يزيد على تسع وثلاثين لئلا يبلغ به أدنى الحدود وقال ابن أبي ليلى يجلد خمسة وسبعين سوطا وهو أحد قولي أبي يوسف، وقل الاوزاعي في شاهدي الطلاق : يجلد ان مائة مائة ويغرمان الصداق الله تعالى» متفق عليه ولنا قول النبي ع « لا يجلد أحمد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود ا وقال الماسم وسالم يخفق سبع خفقات ، وقال شريح يجلد أسواط فأما شهرته بين الناس فانه يوقف في سوة إن كان من أهل السوق أو قبيلته إن كان من أهل القبائل أو في مسجده إن كان من أهل المساجد ويقول الموكل به إن الحاكم يقرأ عليكم السلام ويقول هذا شاهد زور فاعرفوه وهذا مذهب الشافعي وأتي الوليد بن عبد الملك بشاهد الزور فأمر بقطع لسانه وعنده القاسم وسالم فقالا سبحان الله بحسبه أن يخلق سبع خفقات ويقام بعد المصر فيقال هذا أبو قبيس وجدناه شاهد زور ففعل ذلك به ولا يسخم وجهه ولا يركب ولا يكلف أن ينادي على نفسه وقد روي عن عمر رضي الله عنه انه مجلد اربعين جلدة ويسخم وجهه ويطال حبسه رواه الامام أحمد ، وقال سوار يليب ويدار به على حلق المسجد فيقول من رآني فلا يشهد بزور ، وروي عن عبد الملك بن يعلى قضي البصرة انه أمر بحلق نصف رءوسهم وتسخيم ؛ جوههم ويطاف بهم في الاسواق والذي شهدوا له معهم ولنا أن هذا مثلة وقد نهى النبي صلي الله عن اثلة وما روي عن عمر فقد روي عنه خلافه وانه حبسه يوما وخلى بيله، وفي الجملة ليس في هذا تقدير شرعي فما فعل الحاكم مما يراه مالم يخرج إلى مخالفة نص أو. منى نص فله ذلك ولا يفعل به شيء من ذلك حتى يحقق نه شاهد زور وتعمد ذلك إما باقراره أو يشهد على رجل بفعل في الشام في وقت ويعلم ان المشهود عليه في ذلك الوقت في العراق أو يشهد بقتل رجل وهو حي أو ان هذه البهيمة في يد هذا منذ ثلاثة اعوام ومنها اقل من ذلك او يشهد على رجل انه فعل شيئا في وقت وقد مات قبل ذلك الوقت اولم يولد إلا بعده وأشباه هذا مما يتيقن به كذبه ويعلم تعمده لذلك فأما تعارض البينتين أو ظهور فسقه او غلطه في شهادته فلا يؤدب به لان الفسق لا يمنع الصدق والتعارض لا يعلم به كذب إحدى الدينتين بعينها والغلط قد يعرض للصادق العدل ولا يتعمده فيعفى عنه ، وقد قل الله تعالى ( وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) وقول النبي ع «في لأمتي عن الخطأ والنسياز وما استكرهوا عليه » ( فصل) ومتى علم ان الشاهدين شهدا بالزور تبين ان الحكم كان باطلا ولزم نقضه لا نا تبينا كذبهما فيما شهدا به وبطلان ما حكم به فان كان المحكوم به مالا رد إلى صاحبه ، وان كان إتلافا على حسب ما أجاب ولو ادعى أنني ابتعتك الدار التي في يدك فانكره وطلب يمينه فان كان أجاب بانك لا تستحقها حلف على ذلك
الجزء 12 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.