(المغني والشرح الكبير) حكم ما اذا زاد الصداق بعد العقد الخ
۳۱
( الحكم الثالث ( أن الصداق اذا زاد بعد العقد لم يخل من أن تكون الزبادة غير متميزة تعيد يكبر أو يتعلم صناعة أو يسمن أو متميزة كالولد والكسب والثمرة فان كانت متميزة أخذت الزبادة ورجع بنصف الاصل ، وان كانت غير متميزة فالخيرة البها إن شات دفعت اليه نصف قيمته يوم العقد لان الزيادة لها لا يلزمها بدلها ولا يمكنها دفع الاصل بدونها فصرنا إلى نصف القيمة ، وان شاءت دفعت اليه نصفا زائداً فيلزمه قبوله لانها دفعت اليه حته وزيادة لا تضر ولا نتميز فان كان محجوراً عليها لم يكن لها الرجوع الا فى نصف القيمة لان الزيادة لها ولا يجوز لها ولا لو إيها التبرع بشيء لا يجب عليها وان نقص الصداق بعد العقد فهو من ضمانها ولا يخلو أيضا من أن يكون النقص متميزاً أو غير متميز فان كان متميزاً كعيدين تلف أحدهما فانه يرجع بنصف الباقي ونصف قيمة التالف أو مثل نصف التالف إن كان من ذرات لامثال ، وان لم يكن متميزاً كعبد كان شابا فصار شيخا فنقصت قيمته أو ما كان يحسن من صناعة أو كتابة أو هزل و الخيار إلى الزوج . ان شاء رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها لان ضمان القص عليها فلا يلزمه أخذ نصفه لانه دون حقه ، وان شاه رجع بنصفه ناقصا فتجبر المرأة على ذلك لانه رضي أن يأخذ حقه نقصاً ، وان اختار أن يأخذ أرض النقص مع هذا لم يكن له هذا في ظاهر كلام الخرقي وهو قول أكثر الفقهاء ، وقال القاضي القياس أن له ذلك كالبيع بمكه ويطالب بالارش و بما ذكرناه كله قاله ابو حنيفة والشافعي ، وقال محمد بن الحسن الزبادة غير المتميزة تابعة للعين فله الرجوع فيها لأنها تتبع في الفوخ فأشبهت زيادة السوق
أسي
وجملة ذلك ان للاب تزويج الت بدون صداق مثلها بكراً كانت أو ثيبا صغيرة أو كبيرة وبه قال أبو حنيفة ومالك ، وقال الشافعي ليس له ذلك فان فعل فلها مهر مثلها لانه عقد معاوضة لم يجز أن ينقص فيه عن قيمة المعرض كالبيع ولانه تفريط في الها وليس له ذلك ولما أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال ألا لانهالوا في صداق النا فما أصدق رسول الله أحداً من نسائه ولا أحداً من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه فكان اتفاقا منهم على أن له أن يزوج بذلك وان كان دون صداق المثل ، وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين وهو من أشرف قريش شرفا وعلما ودينا، ومن المعلوم أنه لم يكن مهر مثلها ، ولانه ليس المقصود من النكاع العرض وانما المقصود السكن والازواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفلها ويصونها وبحسن عشرتها ، والظاهر من الاب مع تمام شفقته وبلوغ نظره انه لا ينقصها من صداقها الا لتحصيل المعاني القصودة بالنكاح فلا ينبغي أن يعلم من تحصيل المقصود بت نويت غيره ، و يفارق سائر عقود المعاوضات فان المقصود فيها العوض فلم بجز تفويته مسئلة ) ( وان فعل ذلك غيره باذنها صبح ) ولم يكن الغيره الاعتراض اذا كانت رشيدة لان الحق لها وقد أسقطته فأشبه مالو أذنت في بيع
الجزء 8 — ص ٣١