كتاب الإقرار
فصل : إذا قال غصبت هذا من زيد لا بل من عمرو
علي ألف ضرب اليمن، أو نحو ذلك : ( لزماه ألفان ) ؛ لأن الذي سببه القرض
غير الذي سببه عقد البيع .
(1)
ولأن الذي [محله المحرم غير الذي محله صفر .
ولأن مضروب مصر غير مضروب اليمن أو نحوها فهو مقر بكل ألف على صفة فوجبا ؛ كما لو أقر بهما دفعة واحدة .
( وإلا ) أي وإن لم يذكر ما يقتضي التعدد : لزمه ( ألف ) واحـدا ( ولو تكرر الإشهاد ( عليه بالألف ؛ لأنه يجوز أن يكون كرر الخبر عن الأول ؛ كما كرر الله سبحانه وتعالى الخبر عن إرساله نوحًا وهودًا وصالحا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ، ولم يكن المذكور منهم في قصة غير المذكور في أخرى كذا هاهنا . وكذا إذا قال إنسان : رأيت زيداً ، ثم قال بعده : رأيت زيدًا
فهما رؤية واحدة .
ولأن احتمال كونهما ألفًا واحدًا قائم ، والأصل براءة الذمة من الزائد ،
فوجب الحمل على ذلك .
( وإن قيد أحدهما ) أي أحد الألفين ( بشيء ) ؛ مثل أن يقول : لزيد علي ألف من قرض ، ثم يقول : لزيد عليّ ألف ولم يزد على ذلك ( فيحمل ) هذا ( المطلق ) وهو قوله : لزيد عليّ ألف ( عليه ) أي على المقيد وهو قوله : لزيد علي ألف من قرض ؛ لما تقدم من كون الأصل براءة الذمة من الزائد فوجب حمل
المطلق على المقيد .
۰۳۷
ساقط من (ب) .
(1)
الجزء 9 — ص ٥٣٧