معونة أولي النهى شرح المنتهى - ابن النجار - ت الدهيش - ط1 1=9 — الصفحة ٧٣٣١

كتاب الإقرار فصل : إذا قال غصبت هذا من زيد لا بل من عمرو علي ألف ضرب اليمن، أو نحو ذلك : ( لزماه ألفان ) ؛ لأن الذي سببه القرض غير الذي سببه عقد البيع . (1) ولأن الذي [محله المحرم غير الذي محله صفر . ولأن مضروب مصر غير مضروب اليمن أو نحوها فهو مقر بكل ألف على صفة فوجبا ؛ كما لو أقر بهما دفعة واحدة . ( وإلا ) أي وإن لم يذكر ما يقتضي التعدد : لزمه ( ألف ) واحـدا ( ولو تكرر الإشهاد ( عليه بالألف ؛ لأنه يجوز أن يكون كرر الخبر عن الأول ؛ كما كرر الله سبحانه وتعالى الخبر عن إرساله نوحًا وهودًا وصالحا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ، ولم يكن المذكور منهم في قصة غير المذكور في أخرى كذا هاهنا . وكذا إذا قال إنسان : رأيت زيداً ، ثم قال بعده : رأيت زيدًا فهما رؤية واحدة . ولأن احتمال كونهما ألفًا واحدًا قائم ، والأصل براءة الذمة من الزائد ، فوجب الحمل على ذلك . ( وإن قيد أحدهما ) أي أحد الألفين ( بشيء ) ؛ مثل أن يقول : لزيد علي ألف من قرض ، ثم يقول : لزيد عليّ ألف ولم يزد على ذلك ( فيحمل ) هذا ( المطلق ) وهو قوله : لزيد عليّ ألف ( عليه ) أي على المقيد وهو قوله : لزيد علي ألف من قرض ؛ لما تقدم من كون الأصل براءة الذمة من الزائد فوجب حمل المطلق على المقيد . ۰۳۷ ساقط من (ب) . (1)
الجزء 9 — ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.