كتاب الشهادات
باب : اليمين في الدعاوى
والكفارة ، والنذر فالقول في ذلك قول المخرج بغير يمين ؛ لأن ذلك حق الله
سبحانه وتعالى فأشبه الحد .
ولأن ذلك عبادة فلا يستحلف عليها كالصلاة .
( ولا ) يستحلف (شاهد) أنكر تحمل الشهادة ، (و) لا (حاكم) أنكر
(1)
الحكم، ولا وصي على نفي دين موص ولا ) يستحلف ( مدعى عليه بقول مدع : ليحلف أنه ما حلفني [أني ما
(۲)
أحلفه ] (٢) .
ولا ) يستحلف ( مدع) طلب يمين خصمه فقال : ليحلف أنــه مــا أحلفني ) ؛ لأن ذلك كله لا يقضى فيه بنكول فلا تحصل فائدة بإيجاب اليمين . ( وإن ادعى وصي وصيةً للفقراء فأنكر الورثة ) وصية مورثهم للفقراء ( حلفوا ) على نفي ذلك . ( فإن نكلوا ) عن اليمين ( قضي عليهم ) بما ادعاه الوصي في الأصح ؛ لأن ذلك دعوى بمال .
(٤)
( ومن حلف على فعل غيره مثل أن يدعي أن زيدًا غصب ثوبا أو
غير ثوب ، أو أنه استعار منه شيئًا أو اشتراه منه ، أو استأجره منه فينكر ويقيم
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
في (ب) : دين على موصيه
ساقط من (ب) .
في (ب) : مدعى .
ساقط من (أ) .
في (ب) : غصبه .
٤٥٩
الجزء 9 — ص ٤٥٩