معونة أولي النهى شرح المنتهى - ابن النجار - ت الدهيش - ط1 1=9 — الصفحة ٧٢٥٣

كتاب الشهادات باب : اليمين في الدعاوى والكفارة ، والنذر فالقول في ذلك قول المخرج بغير يمين ؛ لأن ذلك حق الله سبحانه وتعالى فأشبه الحد . ولأن ذلك عبادة فلا يستحلف عليها كالصلاة . ( ولا ) يستحلف (شاهد) أنكر تحمل الشهادة ، (و) لا (حاكم) أنكر (1) الحكم، ولا وصي على نفي دين موص ولا ) يستحلف ( مدعى عليه بقول مدع : ليحلف أنه ما حلفني [أني ما (۲) أحلفه ] (٢) . ولا ) يستحلف ( مدع) طلب يمين خصمه فقال : ليحلف أنــه مــا أحلفني ) ؛ لأن ذلك كله لا يقضى فيه بنكول فلا تحصل فائدة بإيجاب اليمين . ( وإن ادعى وصي وصيةً للفقراء فأنكر الورثة ) وصية مورثهم للفقراء ( حلفوا ) على نفي ذلك . ( فإن نكلوا ) عن اليمين ( قضي عليهم ) بما ادعاه الوصي في الأصح ؛ لأن ذلك دعوى بمال . (٤) ( ومن حلف على فعل غيره مثل أن يدعي أن زيدًا غصب ثوبا أو غير ثوب ، أو أنه استعار منه شيئًا أو اشتراه منه ، أو استأجره منه فينكر ويقيم (1) (۲) (۳) (٤) (0) في (ب) : دين على موصيه ساقط من (ب) . في (ب) : مدعى . ساقط من (أ) . في (ب) : غصبه . ٤٥٩
الجزء 9 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.