معونة أولي النهى شرح المنتهى - ابن النجار - ت الدهيش - ط1 1=9 — الصفحة ٧٢٠٤

معونة أولي النهى شرح المنتهى قلنا : لا حق له في ماله حين الشهادة وإنما يحتمل أن يتجدد له حق . وهذا لا يمنع قبول الشهادة ؛ كما لو شهد لامرأة يحتمل أن يتزوجها أو لغريم له بمال يحتمل أن يوفيه منه أو يفلس فيتعلق حقه به. وإنما المانع ما يحصل به نـفـع حـال الشهادة . فإن قيل : فقد منعتم شهادته لمورثه بالجرح قبل الاندمال لجواز أن يتجدد له وإن لم يكن له حق في الحال ؛ فإن قلتم : قد انعقد سبب حقه . قلنا : فالشاهد الموروثه المريض بحق فإن شهادته تقبل مع انعقاد سبب استحقاقه بدليل أن عطيته له لا تنعقد وعطيته لغيره تتوقف على الخروج من الثلث . قلنا : إنما منعنا الشهادة لموروثه بالجرح ؛ لأنه ربما أفضى إلى المـوت بـه فتجب الدية للوارث الشاهد به ابتداء فيكون شاهدا لنفسه موجبا له بها حقا ابتداء بخلاف الشاهد للمريض أو المجروح بمال فإنه إنما يجب للمشهود له. ثم يجوز أن ينتقل ويجوز أن لا ينتقل فلم يمنع الشهادة له كالشهادة لغريمه . فإن قيل : قد أجزتم شهادة الغريم لغريمه بالجرح قبل الاندمال كما أجزتم شهادته له بالمال . قلنا : إنما أجزناها ؛ لأن الدية لا تجب للشاهد ابتداء إنمـا تجـب للقتيل أو لورثته ثم يستوفي الغريم منها فأشبهت الشهادة بالمال . ( أو ) شهادة ( من له كلام أو استحقاق وإن قل ) ذلك ( في رباط أو مدرسة بمصلحة لها ) . قال في الإنصاف : قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب عدم القبول ممن له الكلام في شيء أو يستحق منه وإن قل نحو مدرسة ورباط . ٤١٠
الجزء 9 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.