معونة أولي النهى شرح المنتهى - ابن النجار - ت الدهيش - ط1 1=9 — الصفحة ٥٣٣١

كتاب النكا. نصفان. فصل: في العيوب غير المثبتة للخيار وقال الموفق فيما إذا كان الغرر من المرأة والوكيل أن الضمان بينهما قال في الإنصاف فيكون في كل من الولي والوكيل قولان. انتهى. (ومثلها) أي ومثل هذه المسألة وهي ما إذا غر الزوج في تزويج معيبة (في رجوع على غار لو زوج رجل (امرأة) معيبة (فأدخلوا عليه غيرها أي غير زوجته فوطئها فإن عليه مهر المثل لوطء الشبهة ويرجع به على من غره بإدخالها عليه. ( ويلحقه الولد) إن حملت نص على ذلك. (وإن طلقت المعيبة قبل دخول بها وقبل علم بالعيب ثم علم به طلاقها فعليه نصف الصداق ولا يرجع به على أحدٍ ؛ لأنه قد رضي بطلاقه فلم يكن له أن يرجع به على أحد. بعد بالتزامه (أو مات أحدهما أي أحد الزوجين مع عيبهما أو عيب أحدهما (قبل العلم به أي بالعيب استقر الصداق بالموت، وأما الرجوع (فلا رجوع) بـه علـى غار ولا غيره؛ لأن سبب الرجوع الفسخ ولم يوجد. ۲۰۹ في (ب): بها. (1)
الجزء 7 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.