معونة أولي النهى شرح المنتهى - ابن النجار - ت الدهيش - ط1 1=9 — الصفحة ٥٢٥٩

كتاب النكاح حنبلي فصل: المحرمات إلى أمد ) : لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع وينكح من الإماء ما شاء، ولا تزيد المرأة على رجل، ولها ) من القسم الربع وحاشا حكمته أن تضيـق علـى الأحوج. وذكر ابن عبد البر عن أبي هريرة وبعضهم يرفعه فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءاً من اللذة أو قال من الشهوة ولكن الله ألقى عليهن الحياء». ومن طلق واحدة من نهاية (جمعه كالحر يطلق واحدة من أربع والعبد يطلق واحدة من ثنتين (حرم) عليه (تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها نص عليه؛ لأن المعتدة في حكم الزوجة لأن العدة أثر للنكاح وهو باق فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا بين أكثر ممن يباح له. أثر . (بخلاف موتها) يعني بخلاف ما لو ماتت نص عليه؛ لأنه لم يبق لنكاحها (فإن) طلق واحدة من نهاية جمعه مدعيا انقضاء عدة المطلقة بأن قال أخبرتني بانقضائها فكذبته) لم يقبل قولها عليه في عدم جواز نكاحه؛ لأنه لا حق لها في هذه الدعوى وإنما الحق [في] (٤) ذلك الله سبحانه وتعالى فندينه في ذلك ونصدقه . (1) (۲) (۳) (٤) 53 في (ب): حنبل. في (ب): ولهذا. في (ب): نكاحها. ساقط من (أ). ۱۳۷
الجزء 7 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.