كتاب الفرائض
باب ميراث الخنثى
(وإن كانوا أي الخناثى من جهات جمعت ما لكل واحد منهم (في الأحوال) كلها (وقسمته على عددها أي عدد الأحوال (فما خرج) بالقسمة
فهو (نصيبه).
(۳)
(Y)
ومن أمثلة ذلك: ولد خنثى وولد أخ خنثى وعم [خنثى] فإن كان الولد وولد الأخ ذكرين فالمال للولد، وإن كانا أنثيين فللولد النصف وللعم الباقي، وإن كان الولد ذكراً وولد الأخ أنثى فالمال للولد، وإن كان ولد الأخ ذكراً والولد أنثى كان للولد النصف ولولد الأخ الباقي فالمسألة من ثمانية: للولد المال في جالين والنصف في حالين فله ربع ذلك وهو ثلاثة أرباع المال، ولولد الأخ النصف في حال فله ربعه وهو الثمن وللعم مثل ذلك وقس على ذلك كل ما ورد، والوجه الثاني في أصل المسألة أن الخناثى متى تعددوا نزلوا حالين فقط ولو كثروا واختاره أبو الخطاب. وإن تزاحم الخناثى مع غيرهم من وجه واحد كإخوتهم ففيها وجه ثالث وهو قسمة حقهم بينهم على أنصبائهم منفردين. قال في المغني: والأول أصح لأنه يعطي كل واحد بحسب مـا فيـه مـن
(٤)
الاحتمال فيعدل بينهم، وفي الوجه الآخر يعطى ببعض الاحتمالات دون بعض
وهذا تحكم لا دليل عليه.
٦٣٧
في (أ) كرر عبارة: أي عدد. مرتين.
ساقط
من (ب).
في (ب): الحالين.
في (ب): الاحتمال أن.
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
الجزء 6 — ص ٦٣٧