معونة أولي النهى شرح المنتهى - ابن النجار - ت الدهيش - ط1 1=9 — الصفحة ٤٥٣٠

معونة أولي النهى شرح المنتهى فتكون المسألة من تسعة للوصيين ثلاثة ولكل ابن ثلاثة. ولو كان البنون أربعة لوافقت الأربعة الستة بالنصف وضربت وفق الأربعة وهو اثنان في تسعة تكن ثمانية عشر ومنها تصح. وإن أجاز الابنان لواحد من الوصيين دون الآخر فاضرب مسألة الرد وهي تسعة في مسألة الإجازة وهي ثمانية تبلغ اثنين وسبعين ومنها تصح ثم اضرب ما لمن أجيز له من مسألة الإجازة في ) مسألة الرد فما حصل فهو له فإن كان المجاز له صاحب النصف فله من مسألة الإجازة أربعة في مسألة الرد وهي تسعة وذلك ستة وثلاثون واضرب ما لمن رد عليه من مسألة الرد وهو (۲) اثنان في مسألة الإجازة وهي ثمانية تبلغ ستة عشر فهي له والباقي وهو عشرون للابن. وإن أجاز أحدهما لهما ورد الآخر فللمجيز سهمه من مسألة الإجازة (۳) وهو سهم في مسألة الرد وهي تسعة فذلك له ولمن رد سهمه من مسألة الرد هـو ثلاثة في مسألة الإجازة وهي ثمانية فذلك أربعة وعشرون فهي له فاجمع ما لهما (٤) يبلغ ثلاثة وثلاثين يبقى تسعة وثلاثون للوصيين على ثلاثة للموصى له بالنصف ستة وعشرون وللموصى له بالربع ثلاثة عشر. فإن أجاز أحدهما لواحد منهما ولم يجز الآخر لهما أو أجاز ) كل واحد لواحد فاعمل المسألة على الرد ثم خذ (1) (۲) (۳) (٤) (0) في (ب): فمن. في (أ): ولا لباقي. في (أ): أجازه. في (أ): وثلاثين. في (أ): أجازا. ٣٢٦
الجزء 6 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.