معونة أولي النهى شرح المنتهى - ابن النجار - ت الدهيش - ط1 1=9 — الصفحة ٤٣٣١

كتاب الوصية فصل: حكم قبول الوصية وردها قال في الانصاف فعلى قوله تكون العطية في مرض الموت وصية والصحيح خلافه انتهى. وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار على جواز الوصية، وسند الإجماع من الكتاب قوله تعالى: عليكم إذا حضر أحدكم الموت.. الآية [البقرة: ۱۸۰]. وقوله تعالى : ومن بعد وصية يوصي بها أو دين [النساء: ١١]. ومن السنة قوله : «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه (۲) یبیت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه متفق عليه من حديث ابن عمر. وعن أبي الدرداء مرفوعاً: «إن الله تعالى ) تصدق عليكم بثلث أموالكم (۳) (٤) عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم رواه الدارقطني. (ولا يعتبر فيها أي في الوصية (القربة) لصحتها لمرتد وحربي بدار الحرب وسيأتي الكلام على ذلك. قال في الإنصاف: لا يشترط في صحة الوصية القربة على الصحيح من المذهب خلافاً للشيخ تقي الدين فلهذا قال: لو جعل الكفر أو الجهـل شـرطاً في (1) (۲) (۳) (٤) في (ب) به. أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۸۷ (۳ (۱۰۰۵ كتاب الوصايا، باب الوصايا... وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٢٧ ٣ ١٢٤٩ كتاب الوصية، باب: العمرى. ساقط من (أ). أخرجه الدارقطني في سننه (٣) ٤: ١٥٠ الوصايا. ۱۲۷
الجزء 6 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.