معونة أولي النهي شرح المنتهى
والشفعة وبهذا فارق هبة المعين؛ لأنه تمليك.
قال الفروع: وفي المغني في إبرائها له من المهر هل هو إسقاط أو تمليك؟
فيتوجه منه احتمال لا يصح به وإن صح اعتبر قبوله. انتهى. (أو جهل) يعني أنه تصح البراءة من الدين ولو جهل قدره ووصفه بالنسبة إلى رب الدين والمدين.
أما كون الإبراء يصح مع جهل رب الدين فلأنه إسقاط حق فينفذ مع العلم والجهل كالعتق والطلاق.
وأما كونه يصح مع جهل من عليه الدين فلأنه لا يلتفت إليه في الإبراء
فعلمه بالمبرإ منه وجهله به سواء كالأجنبي.
وعنه : لا يصح مع جهلهما إلا إذا تعذر علمه. وعنه : لا تصح البراءة من المجهول كالبراءة من العيب.
.
وعنه : لا يصح مع جهل رب الدين وعلم المدين مطلقاً.
وعلى المذهب في هذا تفصيل وهو المشار إليه بقوله:
(لا إنه علمه مدين فقط وكتمه أي من رب الدين (خوفاً من أنه إن علمه
لم يبرئه منه يعني فإنه لا تصح البراءة. صرح بذلك الموفق والشارح وتابعهما
الحارثي. ووجه ذلك أن فيه تغريراً للمبرئ) وقد أمكن التحرز منه.
۲۸
في (أ): العين.
في (ب): جهلها.
في (ب): للمشتري.
(1)
(۲)
(۳)
الجزء 6 — ص ٢٨