معونة أولي النهى شرح المنتهى - ابن النجار - ت الدهيش - ط1 1=9 — الصفحة ٤١٠٠

معونة أولي النهى شرح المنتهى انتهى. وعلم مما تقدم أن الوقف لو كان على غير معين لا يشترط له القبـول مـن باب أولى. وذكر الناظم احتمالاً أن نائب الإمام يقبله. (و) على الأول (لا يبطل الوقف على آدمي معين (بـرده) للوقف فقبولـه ورده وعدمهما سواء في الحكم. وعلى الثاني إن لم يقبله أو رده بطل في حقه دون من بعده؛ لأن المبطل إنما وجد في الأول فاختص به وكان كما لو وقف على من لا يجوز كالمرتد ثـم علـى من يجوز كالمساكين يصرف في الحال إلى من بعده. وفيه وجه آخر أنه إن كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كعبده فلأن صرف (۱) إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من بعده. وعلى القول باشتراط القبول فقال الحارثي: يشترط اتصال القبول بالإيجاب فإن تراخى عنه بطل كما يبطل في البيع والهبة وعلله ثم قال: وإذا علم هذا فيتفرع عليه عدم اشتراط القبول من المستحق الثاني والثالث ومن بعد لتراخي استحقاقهم عن الإيجاب انتهى. وقال الشيخ تقي الدين: إذا اشترط القبول على المعين فلا ينبغي أن يشترط المجلس بل يلحق بالوصية والوكالة فيصح معجلاً ومؤجلاً بالقبول والفعل فأخذ ريعه قبول وقطع. (1) (۲) في (ب): صرفه. في (أ): بالأصحاب. ۷۸۰
الجزء 5 — ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.