معونة أولي النهى شرح المنتهى
النوع (السادس) من الأنواع الثمانية: (غسل ميت).
قال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن غسل الميت ينقض الوضوء نـص عليه، وعليه جماهير الأصحاب مسلماً كان أو كافراً، صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى وهو من مفردات المذهب وعنه لا ينتقض اختاره أبو الحسين التميمي والمصنف وصاحب مجمع البحرين والشيخ تقي الدين ولبعض الأصحاب احتمال بعدم النقض إذا غسله في قميص.
قال في الرعاية الكبرى: وهو أظهر. انتهى.
وبالنقض قال النخعي وإسحاق: لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران
(۱)
غاسل الميت بالوضوء، وعن أبي هريرة أنه قال: «أقل ما فيه الوضوء ) . ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة، ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالباً،
فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث (أو) غسل (بعضه) أي: بعض الميت. قال في الإنصاف: غسل بعض الميت كغسل جميعه على الصحيح
المذهب، وقيل: لا ينقض غسل البعض
قال في الرعاية: وهو أظهر. انتهى.
وقيد في الرعاية النقض من غسل الميت بما إذا قلنا ينقض مس مس الفرج. قال في الإنصاف وهو ظاهر تعليل كثير من الأصحاب، وظاهر كلام كثير
من الأصحاب الإطلاق وقد يكون تعبدياً. انتهى.
(لا إن يممه) يعني أن من يمم الميت لتعذر الغسل لا ينتقض وضوءه.
٣٥٨
لم أقف عليه.
(1)
الجزء 1 — ص ٣٦٦