كتاب الطهارة
المتقدم. انتهى.
ثم قال بعد أسطر فائدة:
:باب: المسح على الخفين
لو مسح على خف طاهر العين ولو كان بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه ويستبيح بذلك مس المصحف والصلاة إذا لم يجد ما يزيل النجاسة وغير ذلك، صححه المجد وابن عبيدان وقدمه في مجمع البحرين وابن تميم وقيل فيه وجهان أصلهما الروايتان في صحة الوضوء قبل الاستنجاء لكونها طهارة لا يمكن الصلاة بها غالباً بدون نقضها، فجعلت كالقدم، قاله في المستوعب وغيره.
قال الزركشي: قال كثيرون يخرج على روايتي الوضوء قبل الاستنجاء، وفرق المجد بينهما بأن نجاسة المحل هناك لما أوجبت الطهارتين جعلت إحداهما
تابعة للأخرى وهذا معدوم هنا وأطلقهما في الرعاية الكبرى. انتهى. الشرط السابع: ما أشير إليه بقوله: (وأن لا يصف البشرة) التي من داخلـه
لصفائه أو خفته).
قال في الإنصاف ومنها أن لا يصف القدم لصفائه، فلو وصفه لم يصح على الصحيح من المذهب كالزجاج الرقيق ونحوه وقيل: يجوز المسح عليه. انتهى. قال في الشرح وكذلك إن كان الجورب خفيفاً يصف القدم لم يجز المسح
عليه؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل. انتهى. الشرط الثامن: وهو المكمل لها ما أشير إليه بقوله: (وأن لا يكون واسعاً
يرى منه بعض محل الفرض). قال في المقنع أو كان واسعاً يرى منه الكعب لم يجز المسح ووجهه أنه غير
۳۲۳
الجزء 1 — ص ٣٣١