معونة أولي النهى شرح المنتهى - ابن النجار - ت الدهيش - ط1 1=9 — الصفحة ٢٨٢٩

فصل: حكم لزوم الرهن بالقبض] (فصل. ولا يلزم إلا في حق (راهن؛ لأن الحفظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن. وعلم من ذلك أنه جائز في حق المرتهن؛ لأن الحظ فيه له وحده فكان له (۱) فسخه كالمضمون له. ولزومه لا يكون إلا بقبض) لقوله تعالى فرهــــان مقبوضـــة [البقرة: ٢٨٣]. ولأنه عقد إرفاق يفتقد إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض. : أن وعنه : رهن المعين يلزم . بمجرد العقد. فعليها متى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه كالمبيع. (۲) ويكون قبض الرهن (كقبض مبيع) فيلزم به. (ولو) صدر القبض (ممن اتفقا أي الراهن والمرتهن (عليه) أي على أن يكون تحت يده لأنه وكيل المرتهن في ذلك ( ويعتبر) أي ويشترط (فيه) أي في القبض الصحيح (إذن ولي أمر لمـن جـن (1) (۲) في (ب): الحفظ. في (ب): فألزم.
الجزء 4 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.