كتاب البيع
باب : الشروط في البيع
لأن في اشتراط هذه الصفات كلها قصداً صحيحاً وتختلف الرغبات باختلافها فلو لم يصح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة التي شرع لأجلها البيع فلهذا يصح الشرط وكذا لو شرط أن الطائر يصيح في أوقات معلومة كعند الصباح أو عنـد
المساء.
(لا) أن يوقظ ) للصلاة) أو أنه يصبح عند دخول أوقات الصلوات؛ لأنــه
يتعذر الوفاء به .
ولا كون الكبش نطاحاً أو الديك مناقراً أو الأمة مغنية .
ولا أن البهيمة تحلب في كل يوم قدراً معلوماً؛ لأن اللبن يختلف ولا يمكن
ضبطه فيتعذر الوفاء به
واحداً.
•
ولا أن الحامل تلد في وقت بعينه؛ لأنه لا يمكن الوفاء به فلا يصح يصح قولاً
(و) أما ما تقدم من الشرط الصحيح فإنه (يلزم) من اشترط عليه (فإن وفى
به بأن حصل لمن اشترط ما اشترط.
(وإلا فله الفسخ أي فسخ المبيع لفقد الشرط لأنه شرط وصفاً مرغوباً فيـه
فصار بالشرط مستحقاً.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون عند شروطهم»
في (ب): إلا .
في (ب): يوقظه.
أخرجه أبو داود في سننه (٣٥٩٤) ۳: ٣٠٤ كتاب الأقضية، باب في الصلح.
۷۷
(1)
(۲)
(۳)
الجزء 4 — ص ٧٧