معونة أولي النهى شرح المنتهى
ولا فرق فيما إذا كرر المحظور من جنس واحد بين أن يفعله متتابعاً أو متفرقاً؛ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب في حلق الرأس فدية [واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات
وأما كونه إذا كفر عن المرة الأولى لزمته للمرة الثانية كفارة أخرى (١) لأن السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين [الموجب] ) للكفارة الأولى أشبه ما لو حلف ثم حنث وكفر ثم حلف وحنث أيضاً. وكما لو فعـل مـا يـوجـب حـداً واستوفى ثم أعاد ما يوجب مثل ذلك فإنه يستوفى منه مرة أخرى. (و) إن كان المحظور المتعدد من المحرم ) ( من أجناس) كما لو حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط وتطيب (ف) عليه لكل جنس فداء) سواء فعل ذلك مجتمعاً أو متفرقاً؛ لأنها محظورات مختلفة الأجناس فلا يتداخل جزاؤها كالحدود المختلفة والأيمان المختلفة .
وعكسه إذا كانت من جنس واحد.
(و) يجب في الصيود ولو قتلت معاً جزاء بعددها) لقول
سبحانه
وتعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم [المائدة: ٩٥] ومثل الصيدين لا يكون
مثل أحدهما.
(1)
(۲)
333
(۳)
(ويكفر) أي ويلزم التكفير (من) (حلق) ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً.
ساقط من (أ).
في (ب): الموجبة.
في (ب): الحرم.
٣٢٦
الجزء 3 — ص ٣٢٦