كتاب الحج
فصل: دم المتمتع والقارن
العمرة .
ولأن ذلك الوقت وقت ذبحه فكان وقت وجوبه .
ولأن إحرام الحج يتعلق به صحة التمتع فلم يكن وقتاً للوجوب كإحرام
ولأن الهدي من جنس ما يقع به التحلل فكان وقت وجوبه بعد وقت
الوقوف كطواف ورمي وحلق.
وعنه أنه يجب بإحرام الحج وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي للآية . ولأنه غاية فكفى أوله كأمره بإتمام الصيام إلى الليل.
وعنه: بوقوفه بعرفة وفاقاً لمالك.
وعنه بإحرام العمرة لنية التمتع حينئذ.
(ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما على الأصح نص عليه. لأن ما
وجب الاتيان به في الصحيح وجب في الفاسد كالطواف وغيره.
وعنه يسقط لأنه لم يترفه بأحد السفرين.
(أو فواته) يعني أنه لا يسقط دم التمتع والقران بفوات نسكهما علـى الأصح كما لو فسد.
(وإذا قضى القارن قارنا لزمه (دمان دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني. (و) إن قضى القارن مفرداً لم يلزمه شيء) لقرانه الأول لأنه أتى بنسك أفضل من نسكه جزم به الموفق وغيره وقدمه في الفروع وجزم غير واحد يلزمه
دم لقرانه الأول لأن القضاء كالأداء.
قال في الفروع وهو ممنوع
(ويحرم) القارن إذا قضى مفرداً من الأبعد أي أبعد ميقاتيه وهما الذي
۲۳۵
الجزء 3 — ص ٢٣٥