معونة أولي النهى شرح المنتهى - ابن النجار - ت الدهيش - ط1 1=9 — الصفحة ١٦٦٣

كتاب الزكاة فصل: أحكام السؤال قال في الفروع: ويجوز دفع زكاته إلى غريمه ليقضي بها دينـه سـواء دفعها إليه ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع إليه ليقض بها دين المقرض نص على ذلك. قال أحمد: إن أراد إحياء ماله لم يجز. وقال أيضاً: إن كان حيلـة فــلا يعجبني، وقال أيضاً أخاف أن يكون حيلة فلا أراه. ونقل ابن القاسم: [إذا أراد الحيلة لم يصلح ولا يجوز.. قال القاضي وغيره يعني الحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه فلا يجزئه لأن من شرطها تمليكاً صحيحاً فاذا شرط الرجوع لم يوجد فلم يجزئه، وذكر الشيخ يعني الموفق أنه حصل من كلام أحمد أنه إذا قصد بالدفع إحياء مالـه واستيفاء دينه لم يجز لأنها الله فلا يصرفها إلى نفعه. وفي الرعاية الصغرى إن قضاها بلا شرط صح كما لو قضى دينه بشيء ثم دفعه إليه زكاة، ويكره حيلة كذا قال انتهى. وإن أبرأ رب الدين غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزئه نص عليه سواء كان المخرج عيناً أو ديناً وفاقاً لمالك والشافعي وأمـا كـون الزكاة يجزئ دفعها إلى مكاتبه لأنه صار معه في باب المعاملة كالأجنبي بدليل جريان الربا بينهما، ويجوز للمكاتب ردها إلى سيده بحكم الوفاء أشبه إيفاء الغريم دينه ومحل ذلك أيضاً ما لم يقصد بالدفع إحياء ماله بأن كان السيد يعلم محقاً. أنه يعود إلى الرق بعد ذلك بعجزه عن وفاء مال ،الكتابة، أما إذا أعطاه ما يعتق بـرده إليه فلا كلام في الإجزاء. ۷۹۳ في (أ): إن. (1)
الجزء 2 — ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.