المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ٧٢٠٤

(المغني والشرح الكبير ) حكم مالو خلف أبوين وثلاثة بنين و دار آفادعى البنون وقفها عليهم ۱۰۷ = ويمين الاولاد فلم يحتج من انتقل اليه إلى بينة كما لو ثبت بشاهدين وكلمال الموروث وكذلك اذا انقرض الاولاد ورجع إلى المساكين لم يحتاجوا في ثبوته لهم إلى يمين لما ذكرناه وإن انقرض أحد الاولاد انتقل نصيبه منه إلى اخوته أو إلى من شرط الواقف انتقاله اليه بغير يمين لما ذكرنا فان امتنع البطان الأول من اليمين فقد ذكرنا أن نصيبهم يكون وقفاً عليهم بإقرارهم فاذا انقرضوا كان ذلك وقفاً على حسب ما أقروا به فان كان اقرارهم انه وقف عليهم ثم على أولادهم فقال أولادهم نحن نحلف مع شاهدنا لتكون جميع الدار وقفاً لنا فلهم ذلك لانهم ينقلون الوقف من الواقف فلهم اثباته كالبطن الاول، فأما إن حلف أحد البين ونكل اخواه ثم مات الحالف نظارت فان مات بعد موت اخوته صرف نصيبه إلى أولاده وجهاً واحداً وإن مات في حياة اخوته ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ينصرف الى اخوته لانه لا يثبت للبطن الثاني شيء مع بقاء أحد من البطن الاول ) والثاني ) ينتقل إلى أولاده لان أخويه أسقط احقهما بنكولها فصارا كالمعدومين ( والثالث ) يصرف الى أقرب عصبة الواقف لانه لم يمكن صرفه الى الاخوين ولا الى البطن الثاني لما . لما ذكرنا فيصرف الى أقرب عصبة الواقف الى أن يموت الاخوان ثم يعود الى البطن الثاني والأول أصبح لان الاخوين لم يسقطا حقوقهما وانما امتنعا من إقامة الحجة عليه ولذلك لو اعترف لهما الابوان ثبت الوقف من غير يمين وههنا قد حصل الاعتراف من البطن الثاني فوجب أن ينصرف اليهما الحصول الاتقاق من الجميع على استحقاقهما له شهادته لانه ما استرعاه شهادته فيشهد عليها ولا هو شاهد بالحق لانه ما سمع الاعتراف به ممن هو عليه ولا شاهد سببه . (فصل) فأما كيفية الاداء اذا كان قد استرعاه الشهادة فانه يقول أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه و اسمه ونسبه وعدالته أشهدني أنه يشهد ان لفلان بن فلان كذا او ان فلاناً اقر عندي بكذا وان لم يعرف عدالته لم يذكرها وان سمعه يشهد غيره قال اشهد ان فلان بن فلان اشهد على شهادته ان افلان بن فلان على فلان بن فلان كذا و كذا ، وان كان سمعه يشهد عند الحاكم قال اشهد ان فلان بن فلان شهد على فلان بن فلان عند الحاكم بكذا ، وان كان نسب الحق الى سببه قال اشهد ان فلان بن فلان قال اشهد ان لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وكذا من جهة كذا وكذا واذا اراد الحاكم ان يكتب ذلك كتبه على ماذكرنا (فصل) ويشترط ان يعينا شاهدي الاصل على ما ذكرنا ويسمياهما . وقال ابن جرير إذا قالا ذكرين حرين عدلين جازوان لم يستميا لان الغرض معرفة الصفات دون العين وليس بصحيح الجواز ان يكونا عدلين عندهما وهما مجروحان عند غير هما ولان المشهود عليه ربما امكنه جرح الشهود فاذا لم يعرف أعيانهما تعذر عليه ذلك .
الجزء 12 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.