المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ٦٨٣٠

) المغني والشرح الكبير ) حكم مالو ملك نصف عبد فأعتقه عن كفارته ٢٦٩ ) والثاني ( ان البائع لا يستحق عليه اعتاقه والمشتري بخلافه ( فصل ( إذا ملك نصف عبد فأعتقه عن كفارته عتق وسرى إلى باقيه إن كان موسراً بقيمة باقيه ولم يجزئه عن كفارته في قول أبي بكر الخلال وصاحبه وحكاه عن احمد و هو قول ابي حنيفة لان عتق نصيب شريكه لم يحصل باعتاقه إنما حصل بالسراية وهي غير فعله و انما هي من آثار فعله فأشبه مالو اشترى من يعتق عليه ينوي به الكفارة يحقق هذا انه لم يباشر بالاعتاق الانصيبه فسرى إلى غيره ولو خص نصيب غيره بالاعتاق لم يعتق منه شيء ولا نه انما يملك اعتاق نصيبه لا نصيب غيره ، وقال القاضي قال غير هما من أصحابنا يجزئه اذا نوى اعتاق جميعه عن كفارته وهو مذهب الشافعي لانه اعتق عبداً كامل الرق سليم الخلق غير مستحق العتق ناويا به الكفارة فأجزأه كما لو كان الجميع ماسكه ، والأول أصح إن شاء الله ولا نسلم أنه أعتق العبد كله وانما أعتق نصفه وعتق الباقي عليه فأشبه شراء قريبه ولان اعتاق باقيه مستحق بالسراية فهو كالقريب، فعلى هذا هل يجزئه عتق نصفه الذي هو ملكه ويعتق نصفاً آخر فتكمل الكفارة ؟ ينبني على ما إذا أعتق نصفي عبد بن وسنذكره إن شاء الله ، وان نوى عتق نصيبه عن الكفارة ولم ينوذلك في نصيب شريكه لم يجزئه نصيب شريكه ، وفي نصيبه نفسه ماسنذكره ان شاء الله . ولو كان معسراً فأعتق نصيبه عن كفارته فكذلك فان ملك باقيه فأعتقه عن الكفارة أجزأه ذلك ، وان أراد صيام شهر واطعام ثلاثين مسكينا لم يجزئه كما لو أعتق نصف عبد في كفارة اليمين وأطعم خمسة مساكين او كساهم لم يجزئه مسئلة ) وان ذاقه ولم يبتلعه لم يحنث ) في قولهم جميعا لانه ليس بأ كل ولا شرب ولذلك لا يفطر به الصائم، وإن حلف لا يذوقه فأكله أو شربه أو مصه حنث لانه ذوق وزيادة وكذلك ان مضغه ورمی به لانه قد ذاقه مسئلة ) وان حلف لا يأكل مائعاً فأكله بالخيز حنث ( لان ذلك يسمى اكلا ولهذا قال النبي مع «كلوا الزيت وادهنوا به » (فصل) وان حلف ليأكلن أكلة بالفتح لم يبر حتى يأكل ما يعده الناس أكلة وهي المرة من الاكل والاكلة بالضم اللقمة ومنه « فليناونه في يده أكلة أو أكلتين ) فصل ) وان حلف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام ذلك لم يحنث ) في قولهم جميعا لانه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة فلا يقال تزوجت شهراً ولا تطهرت شهراً ولا تطيبت شهرا وإنما يقال منذ شهر ولم ينزل الشارع استدامة التزويج والطيب منزلة ابتدائها في تحريمه في الاحرام " مسئلة (وان) حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك حنث) من حلف لا يلبس ثوبا هو لابسه قنزعه في الحال والا حنث وكذلك ان حلف لا يركب دابة هو راكبها فنزل في أول حالة الامكان والاحنث وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وقال أبونور
الجزء 11 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.