المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ٥٨٧٧

٦٥٢ فصل في استطلاق البول (المغني والشرح الكبير ) القصاص وعكسه الصغيرة والمكرهة على الزنا . اذا ثبت هذا فانه يلزمه المهر المسمى في النكاح مع ارش الجناية ويكون ارش الجناية في ماله إن كان عمداً محضاً وهو أن يعلم أنها لا تطيقه وأن وطأه يفضيها ، فأما إن لم يعلم ذلك وكان مما يحتمل أن لا يفضي اليه فهو عمد الخطأ فيكون على عاقلته إلا على قول من قال ان العاقلة لا تحمل عمد الخطأ فانه يكون في ماله (الفصل الثاني) في قدر الواجب وهو ثلث الدية وبهذا قال قتادة وأبو حنيفة، وقال الشافعي تجب الدية كاملة وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز لانه أتلف منفعة الوطء فلزمته الدية كما لو قطع أسكتها ولنا ماروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الافضاء بثلث الدية ولم نعرف له في الصحابة مخالفا ولان هذه جناية تخرق الحاجز بين مسلك البول والذكر فكان موجبها ثلث الدية كالجائفة ولا نسلم انها تمنع الوطء ، وأما قطع الاسكتين فانما أوجب الدية لانه قطع عضرين فيهما نفع وجمال فأشبه قطع الشـ الشفتين ( فصل ) وان استطلق بولها مع ذلك لزمته دية من غير زيادة وبهذا قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي تجب دية وحكومة لانه فوت منفعتين فلزمه ارشهما كما لو فوت كلامه وذوقه ولنا انه أتلف عضواً واحداً لم يفت غير منافعه فلم يضمنه بأكثر من دية واحدة كما لو قطع لسانه فذهب ذوقه وكلامه وما قاله لا يصح لانه لو أوجب دية المنفعتين لا وجب ديتين، لان استطلاق حال (فصل) ولو رمي ذمي صيداً ثم أسلم ثم أصاب السهم آدميا فقتله لم يعقله المسلمون لانه لم يكن مسلما رميه ولا المعاهدون لانه قتل مسلما فتكون الدية في مال الجاني وهكذا الورمى وهو مسلم ثم ارتد ثم قتل السهم النسانا لم يعقله احد ولو جرح ذي ذميا ثم أسلم الجارح ومات المجروح وكان ارش جراحه يزيد على الثلث فعقله على عصبته من أهل الذمة ومازاد على ارش الجرح لا يحمله أحد ويكون في مال الجاني لما ذكرنا فان لم يكن ارش الجرح ما تحمله العاقلة فجميع الدية على الجاني وكذلك الحكم اذا جرح مسلم ثم ارتد ويحتمل ان تحمل العائلة الدية كلها في المسلئتين لان الجناية وجدت وهو ممن تحمل العاقلة جنايته ولهذا وجب القصاص في المسئلة الاولى اذا قتله عمد أو يحتمل ان لا تجعل العاقلة شيئاً لا من الارش انما يستقر باندمال الجرح وسرايته (فصل) إذا تزوج عبد معتقة فاولدها أولاداً فولاؤهم اولى امهم فان جنى أحدهم فالعقل على مولى امه لانه عصبته ووارثه فان عتق أبوه ثم سرت الجناية أو رمى يسهم فلم يقع السهم حتى عتق أبوه لم يحمل عقله أحد لان موالي الام قد زال ولاؤهم عنه قبل، قتله وموالي الاب لم يكن لهم عليه ولاء حال جنايته فتكون الدية عليه في ماله إلا ان يكون ارش الجرح مما تحمله العاقلة منفرداً فيخرج فيه مثل ما قلناه في المسئلة التي قبلها (ة) ) ولا تحمل المافلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا مادون ثلث الدية ويكون
الجزء 9 — ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.