المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ٥٤٣٧

۲۱۲ أحكام ارضاع الكبرى الصغرى من امرأتين لرجل واحد : المغني والشرح الكبير ) ان كانت المرضعة أرادت الفساد رجع عليها بنصف الصداق والا فلا يرجع بنشيء ، وقال مالك لا يرجع بشيء ولنا على انه يرجع عليها بالنصف أنها قررته عليه وألزمته اياه وأتلفت عليه مافي مقابلته فوجب عليها الضمان كما لو أتلفت عليه المبيع ولنا على أبي حنيفة ان ماضمن في العمد ضمن في الخطأ كالمال ، ولانها أفسدت نكاحه وقررت عليه نصف الصداق فلزمها ضمانه كما لو قصدت الافساد ولنا على أن الزوج انما يرجع بالنصف أن الزوج لم يغرم الا النصف. فلم يجب له أكثر مماغرم ولا نه بالفسخ يرجع اليه بدل النصف الآخر فلم يجب له بدل ما أخذ بدله مرة أخرى، ولان خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له وانما ضمنت المرضعة هذا لما ألزمت الزوج ما كان معرضاً للسقوط بسبب يوجد من الزوجة فلم يرجع ههنا بأكثر مما ألزمته ( فصل ) والواجب نصف المسحى لا نصف مهر المثل لانه انما يرجع بما غرم والذي غرم نصف ما فرض لها فرجع به وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي يرجع بنصف مهر المثل لانه ضمان متلف فكان الاعتبار بقيمته دون ماملكه به كسائر الاعيان ولنا أن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له بدليل مالو قتلت نفسها أو ارتدت او أرضعت من ينفسخ نكاحها بإرضاعه فانها لا تغرم له شيئاً وانما الرجوع ههنا بما غرم فلا يرجع بغيره ، ولانه غيرها وجب مهرها ولم يرجع به على احد ونص احمد على انه يرجع بالمهر كله) قال القاضي وهو مذهب الشافعي لان المرأة تستحق المهر كله على زوجها فيرجع الزمه كنصف المهرفي غير المدخول بها ، قال شيخنا والصحيح ان شاء الله انه لا يرجع على من أفسده بعد الدخول الشيء لانه لم يقرر على الزوج شية ولم يلزمه اياه فلم يرجع عليه بشيء كما لو افسدت المرأة نكاح نفسها ولانه لو مالك الرجوع بالصداق بعد الدخول لسقط اذا كانت المرأة هي المفسدة للنكاح كما قبل الدخول ولان خروج البضع من . لك الزوج غير متقوم على ماذكرناه فيما مضى وكذلك لا يجب مهر المثل وانما رجع الزوج بنصف المسمى قبل الدخول لأنها قررته عليه وكذلك يسقط اذا كانت هي المفسدة لنكاحها قبل الدخول ولم يوجد ذلك ههذا وهذا قول بعض أصحاب الشافعي ولانه لو رجع بالمهر بعد الدخول لم يخل اما از يكون رجوعه ببدل البضع الذى فوتته أو بالمهر الذي أداء : لا يجوز أن يكون يبدل البضع لانه لو وجب بدله اوجب له على الزوجة اذا فات بفعلها او يقتلها و لكان الواجب لها مهر مثلها ولا يجوز ان يجب لها بدل ما اداه اليها لذلك ولانها ما أوجبته ولا لها اثر في ايجابه ولا تقريره مسئلة وان افسدت نكاح نفسها بعد الدخول لم يسقط مهرها )
الجزء 9 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.