١٤١
(المغني والشرح الكبير) فصل في ميراثها من الزجين وميراثهما منها ارضاعه كما له أن يمنعها من رضاع أجنبي لان ذلك يشغالها عن حقوقه الا أن يضطر اليها ويخشى عليه التلف فليس له منعها من ارضاءه لان هذا حال ضرورة ، فإن أرضمته في بيت الزوج الاول لم تسقط نفقتها لانها في قبضته ويده ، وان أرضمته في غير بيته بغير اذنه فلا نفقة لها لانها ناشز وان كن باذنه خرج على الروايتين فيما اذا سافرت لحاجتها بإذنه (فصل) في ميراثها من الزوجين وتوريهما منها ، متى مات زوجها الاول أو ماتت قبل تزوجها . للثاني ورثته وورثها وكذلك ان تزوجت الثاني فلم يدخل بها لاننا قد تبينا أنه متى قدم قبل الدخول بها ردت اليه بغير تخيير وقد ذكرنا أن القاضي ذكر : أن فيها رواية أخرى أنه يخير فيها فعلى هذه الرواية حكمه حكم مالو دخل بها الثاني ، فأما ان دخل الثانى بها نظرنا فان قدم الاول فاختارها وردت اليه ورنها وورثته ولم ترث الثاني ولم يرثها لانه لا زوجية بينهما ، وان مات أحدهما قبل اختيارها اما في الغيبة أو بعد قدومه فان قلنا لها أن تتزو : ورثت الزوج الثاني وورنها ولم ترث الاول ولم برنها لان من خير بين شيئين فنعذر أحدهما تعين الآخر ، وان ماتت قبل اختيار الاول خير فإن اختارها ورثها وان لم يخترها ورتها الثاني هذا ظاهر قول أصحابنا ، وأما على ما اختاره فانها لاترث الثاني ولا يرتها بحال الا أن يجدد لها عقداً أو لا يعلم أن الاول كان حياً ومتى علم أن الاول كان حيا ورنها وورثته الا أن يختار تركها فتبين منه بذلك فلا ترثه ولا يرتها
والنسب لاحق به ههنا فاشبه مالو خالمها ثم نكحبا في عدها، قال شيخا وهذا قول حسن موافنى للنظر ولنا على اباحتها بعد العدتين أنه لا يخلوا اما ان يكون تحريمها بالعقد أو بالوطء في النكاح الفاسد أو بهما وجميع ذلك لا يقتضي التحريم بدليل مالو نكحها بلا ولي ووطئها ولأنه لو زنى بها لم تحرم عليه على التأييد فهذا اولى ولان آيات الاباحة عامة كقوله تعالى (واحل لكم ما وراء ذلكم وقوله_والمحصنات من المؤمنات فلا يجوز تخصيصها بغير دليل وماروى عن عمر في تحريمها فقد خالفه على فيه وروى عن عمرانه رجع عن قوله في التحريم الى قول علي فان عليا قال اذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فقال عمر: ردوا الجهالات الى السنة ورجع الى قول علي وقياسهم يبطل بما اذا زنى بها فانه قد استعجل وطأها ولا تحرم عليه على التأييد ووجه تحريمها قبل قضاء عدة الثاني عليه قول الله تعالى (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ولا نه وطء يفسد به النسب فلم يجز النكاح في العدة منه كوطء الاجنبي (فصل) اذا تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة وبتحريم النكاح فيها ووطئها فهما زانيان عليهما حد الزنا ولا مهرلها ولا يلحقمه النسب وإن كانا جاهلين بالعدة أو بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحد ووجب المهر وان علم هو دونها فعليه الحد والمهر ولا يلحقه النسب وان علمت هي دونه فعليها الحد ولا مهر لها ويلحقه النسب وانما كان كذلك لان هذا نكاح متفق على بطلانه فاشبه نكاح ذوات المحارم
الجزء 9 — ص ١٤١