۱۲۲ حل نكاح المرأة لزوجها الثاني بعد انقضاء عدتيها الغني والشرح الكبير )
رشيد الثقفي فطلقها ونكحها غيره في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها ضربات بمخفقة وفرق بينهما ثم قال أيما امرأة نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول وكان خاطباً من الخطاب ، وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الاول ثم اعتدت من الآخر ولا ينكحها أبداً وروى باسناده عن علي أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الاول وتعتد من الآخر وهذان قولا سيدين من الخلفاء لم يعرف لهما في الصحابة مخالف ولانهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين واليمينين ولانه حبس يستحقه الرجال على النساء فلم يجز أن تكون المرأة في حبس رجلين كحبس الزوجة مسئلة ) قال ( وله أن ينكحها بعد انقضاء المدتين )
يعني للزوج الثاني أن يتزوجها بعد قضاء العدتين . فأما الزوج الاول فان كان طلاقه ثلاثا تحل له بهذا النكاح وان وطيء فيه لانه نكاح باطل ، وان كان طلاقه دون الثلاث فله نكاحها أيضاً بعد العدتين ، وان كانت رجعية فله رجعتها في عدتها منه وعن احمد رواية أخرى أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد وهو قول مالك وقديم قولي
الثاني ولا خيار للأول لأنها بانت منه بفرقة الحاكم في محل مختلف فيه فنفذ حكمه في الباطن كما لو فسخ فيكا حها لعبرته أو عيبه فلهذا لم يقع طلاقه وان لم يحكم بفرقته باطنا فهي امرأة الاول ولا خيار له لمسئلة ( فاذا فعلت ذلك يعني تربصت أربع سنين واعتدت عدة الوفاة ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول فإن كان قبل أن تتزوج فهي امرأنه) وقال بعض أصحاب الشافعي اذا ضربت لها المدة فانقضت بطل نكاح الاول والذي ذكرنا أولى لا ننا أنما أبحنا لها التزويج لان الظاهر موته فاذا بإن حيا انحرم ذلك الظاهر وكان النكاح بحاله كما لو شهدت البيئة بموته فبان حيا ولانه أحد المالكين فأشبه مالك المال فان قدم بعد التزويج وكان قبل دخول الثاني بها فكذلك ترد اليه وليس على الثاني صداق لا ننا تبينا أن النكاح باطل ولم يتصل به دخول، قال أحمد أما قبل الدخول فهي امرأته وانما تخير بعد الدخول ، وهذا قول عطاء والحسن و خلاس بن عمرو والنخعي وقتادة ومالك واسحاق ، وقال القاسي فيه رواية أخرى أنه بخير اخذه من عموم قول أحمد اذا تزوجت امرأته فجاء خير بين الصداق وبين امرأته ، والصحيح أن عم كلام أحمد يحمل على خصوصه في رواية الاثرم وأنه لا يتخير الا بعد الدخول فتكون زوجة الاول
·
عموم
رواية واحدة لان النكاح انما صح في الظاهر دون الباطن فاذا قدم تبينا أن النكاح كان باطلا لانه صادف امرأة ذات زوج فكان باطلا كما لو شهدت بينة بموته، وتعود الى الزوج بالعقد الاول كما لو لم تتزوج
لم
الجزء 9 — ص ١٢٢