المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ٥٣٣١

1.9 حكم عدة من مات عنها وهو حر الخ (المغني والشرح الكبير ) مسئلة » قال ولو مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده انقضت عدتها التمام أربعة أشهر وعشر ان كانت حرة والتمام شهرين وخمسة أيام ان كانت أمة أجمع أهل العلم على ان عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة شهر وعشر مدخولا بها أوغير مدخول بها سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ وذلك لقوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) وقال الذي ل و لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فرق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) متفق عليه فان قبل الامام الآية على المدخول بها كما قلتم في قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون (3) فلما أنما خصصنا هذه يقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤ نات ثم ما انت موهن من قبل أن تموهن فما لكم عليهن من عدة تعتد و نها ) ولم يرد تخصيص عدة الوفاة ولا أمكن قياسها على المطاقة في التخصيص لوجبن ( أحدهما ) ان النكاح عقد عمر فاذا مات انتهى والشيء إذا انتهى تقررت أحكامه كتقرر أحكام الصيام بدخول الليل وأحكام الاجارة بانقضائها والعدة من أحكامه ( الثاني ( ان المطلقة إذا أتت بولد يمكن الزوج تكذيبها ونفيه باللعان وهذا ممتنع في حق الميت فلا اما يقينا واما استظهاراً فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى ، واختلفت الرواية في عدة الأمة فأكثر الروايات عنه أنها شهران وهو الذي ذكره الخرقي رواه عنه جماعة من أصحابه واحتج فيه بقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين ، رواه الاثرم عنه باسناده وهذا قول عطاء والزهري واسحاق وأحد أقوال الشافعي ، لان الأشهر بدل من القروء وعدة ذات القروء قرآن فبدلها شهران ولانها معتدة بالشهور من غير الوفاة فكان عددها كدد القروه ولو كانت ذات قروه كالحرة ) والرواية الثانية ( أن عدتها شهر ونصف، نقلها الميموني والاثرم واختارها أبو بكر وهذا قول علي رضي الله عنه ، وروي ذلك عن ابن عمر وابن المسيب وسالم والشعبي والثوري وأصحاب الرأي وهو قول ثان للشافعي لان عدة الأمة نصف عدة الحرة وعدة الحرة ثلاثة أشهر فنصفها شهر ونصف وإنما كمنا لذات الحيض حيضتين لتعذر تبعيض الحيضة فاذا صرنا إلى الشهور أمكن النصيف فوجب المصير اليه كما في عدة الوفاة ويصير هذا كالمحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد مكيل أخرجه فان أراد الصيام مكانه صام يوما كاملا ولانها عدة أمكن تنصيفها فكانت على النصف من عدة الحرة كعدة الوفاة ( والثالثة ( أن عليها ثلاثة أشهر روي ذلك عن الحسن ومجاهد و عمر بن عبدالعزيز ويحبى الانصاري وربيعة ومالك ، وهو القول الثالث للشافعي لعموم قوله تعالى ) فعدتهن ثلاثة أشهر ) ولان اعتبار الشهور •
الجزء 9 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.