المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ٥٢٥٩

ا كذاب الرجل نفسة بعد قذف امرأنة ( المغني والشرح الكبير ) وقد ذكرنا أن مذهب البتي أن اللعان لا يتعلق به فرقة وعن سعيد بن المسيب ان أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب، وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لان فرقة الأمان عندهما طلاق وقال سعيد ابن جبير ان أكذب نفسه ردت اليه مادامت في المدة ولنا ماروى سهل بن سعد قال مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً رواه الجوزجاني في كتابه باسناده وروي مثل هذا عن الزهري ومالك ولانه تحريم لا يرتفع قبل الحمد والتكذيب فلم يرتفع بهما كنتحريم الرضاع ( فصل ) فان كانت أمة فاشتراها ملاعنها لم تحل له لان تحريم ها تحريم مؤبد فرمت به على مشتريها كالرضاع ولان المطاق ثلاثاً إذا اشترى مطلقته لا تحل له قبل زوج واصابة فههنا أولى لان هذا التحريم مؤبد وتحريم الطلاق ليس بمؤبد ولان تحريم الطلاق يختص النكاح وهذا لا يختص به وهذا مذهب الشافي. سئلة قال (باز أكذب نفسه فيها عليه الحد) وجملة ذلك أن الرجل اذا قذف امرأته ثم أكذب نفسه فلها عليه الحد سواء أكذبها قبل لعانها أو بعده وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم لهم مخالفا وذلك لان اللعان يدل على أن الحتى المتروك يورث وهذا ليس بمتروك ، وأما حتى القصاصى فانه حق يجوز الاعتياض عنه وينتقل الى المال بخلاف هذا ، فاما ان طالب به ثم مات فانه يرأه العصبات من النسب دون غيرهم لانه حق ثبت لدفع المار فاختص به العصيات كولاية النكاح ، وهذا أحد الوجوه لاصحاب الشافعي، ومتى ثبت للعصبات فلهم استيفاؤه ، وان طلب أحدهم وحده فله استيفاؤه وان عنا منهم لم يسقط وكان للباقين استيفاره و او بقي واحد كان له استيفاء جميعه لانه حتى يراد للردع والزجر الم يتبعض كسائر الحدود ولا يسقط باسقاط البعض لانه يراد لدفع المار عن المقذوف وكل واحد من العصبات يقوم مقامه في استيفائه فيثبت له جميعه كولاية النكاح ، و يفارق حتى القصاص لان ذلك يفوت الى بدل ولو أستعاناه هذا لسقط في غير العافي إلى غير بدل ( فصل ) واذا قذف امرأته وله بينة تشهد برناها فهو مخير بين اماتها وبين إقامة البيئة لانهما سيبان فكانت له الخيرة في إقامة أيهما شاء كمن له بدین شاهدان و شاهد وامرأتان ولان كل واحدة منهما يحصل بها مالا يحصل بالا ترى فانه يحصل باللعان نفي النسب الباطل ولا يحمل ذلك بالبيئة ويحصل بالبينة ثبوت زناها وإمامة الحد عليها ولا يحصل باللعان ، فان لاعنها ونفى ولدهائم أراد إقامة البيئة فله ذلك فاذا اقامها ثبت موجب اللمان وموجب البينة، وان أقام البيئة أولا ثبت الزنا وموجبه ولم ينتف عنه الولد فانه لا يلزم من الزناكون الولد منه، وان أراد لعانها بعد ذلك وليس بينهما ولد
الجزء 9 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.