المغني والشرح الكبير - ابن قدامة - المكتبة السلفية - ط المنار 01-12 — الصفحة ٥٠٨٣

! ٤٩٨ مراجعة لزوج امرأته الرجعية من غير علمها (المغني والشرح الكبير ) و مسئلة ) قال ( وإذا طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها ردت اليه ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها في احدى الروايتين ، والاخرى هي زوجة الثاني ) وجملة ذلك ان زوج الرجمية اذا راجعها وهي لا تعلم صحت المراجعة لأنها لا تفتقر الى رضاها فلم تفتقر الى علمها كم طلاقها فاذا راجعها ولم تعلم فانقضت عدتها ثم تزوجت تم جا، وادعى انه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك ثبت أنها زوجته وان نكاح الثاني فاسد لانه تزوج امرأة غيره وترد الى الاول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها هذا هو الصحيح وهو مذهب أكثر الفقهاء منهم الثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي ورو عبيد وأصحاب الرأي وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية ثانية ان دخل بها الثاني فهي امرأته ويطل نكاح الأول روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول مالك وروي معناه عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن القاسم ونافع لان كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز له العقد في الظاهر ومع الثاني مزية الدخول فقدم بها • في عموم قوله تعالى ) حتى تنكح زوجا غيره ) فتبقى على المنع ( فصل ) فاز وطئها في ردته أو ردتها لم يحلها لانه ان عاد إلى الاسلام فقد وقع الوطء في نكاح غير تام لا نعقاد سبب البينونة ان لم تسلم في العدة فلم يصادف الوطء نكا هار هكذا لو أسلم أحد الزوجين فوطئها الزوج قبل اسلام الآخر لم يحلها لذلك مساله ) ( وان وطئها زوجها في حيض أو نفاس أو احرام أحلها وقال أصحابنا لا يحلها ) اشتراط أصحابنا أن يكون الوط. حلالا فعلى قولهم ان وطئها في حيض أو نفاس أو احرام أو صيام فرض من أحدهما أو منهما لم تحل ، وهو قول مالك لانه وط. حرام لحق الله تعالي فلم يحصل به الاحلال كوط.. المرتدة ، وظاهر النص حلها وهو قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره وهذه قد نكحت زوجا غيره وأيضا قوله عليه السلام : حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، وقد وجد ولانه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام فأحلها كالوط المباح وكمالو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة أو وطئها مريضة يضرها الوط. وهذا أصبح ان شاء الله تعالى وهو قول أبي حنيفة ومذهب الشافعي ، فأما وطء المرتدة فقد ذكرناه وأشرنا إلى الفرق ( فصل ( فان تزوجها مملوك ووطئها أحلها وبذلك قال عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا تعلم لهم مخالفا لانه دخل في عموم النص ووطؤه كوط. الحر
الجزء 8 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.