٢٥٦
الحكم في عنق السكران و نذره كالحكم في طلاقه ( المغني والشرح الكبير)
فقلت ان خالداً يقول ان الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة ، فقال عمر هؤلاء عندك فلهم فقال علي نراه إذا سكر هذى واذا هذى افتري وعلى المفتري ثمانون ، فقال عمر أبلغ صاحبك ماقال فجعلوه كالصاحي ولانه ايقاع الطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة وبهذا فارق المجنون ( والرواية الثانية ( لا يقع طلاقه اختارها ابو بكر عبدالعزيز وهو قول عثمان رضي الله عنه ومذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم وطاوس وربيعة ويحي الا والليث والعنبري وإسحاق وأبي ثور
أحداً من الصحابة خالفه ، وقال احمد حديث
والمزني . قال ابن المنذر هذا ثابت عن عمان و با عش منصور لا يرفعه إلي علي ولانه
عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح يعني من حديث علي زائل العقل أشبه المجنون ، والنائم ولأنه مفقود الارادة أشبه المسكره ولان العقل شرط التكليف إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي ولا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه، ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها بدليل أن من كسر ساقيه جاز له أن يصلي قاعداً، ولو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة ، ولو ضرب رأسه فجن سقط التكليف. وحديث أبي هريرة لا يثبت . وأما قتله وسرقته فهو كمسئلتنا
( فصل ) والحكم في عنة ونذره وبيعه وشرائه وردته وإقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم في طلاقه لان المعنى في الجميع واحد ، وقد روي عن أحمد في بيعه وشرائه الروايات الثلاث وسأله ابن منصور إذا طلق السكران أو سرق أو زنى أو افترى او اشترى أو باع فقال أجبن عنه لا يصح
أن رسول الله الله قال ( مره أن يراجعها فاذا طهرت مسها حتى إذا طهرت أخرى فان شاء طلقها وإن شاء أمسكها ( رواه ابن عبد البر، ومنها أنه عوقب على ايقاعه في الوقت المحرم بمنعه منه في الوقت الذي يباح له وذكر غير هذا فان طلقها في الطهر الذي علي الحيضة قبل أن يمسها فهو طلاق سنة وقال أصحاب مالك لا يطلقها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر على ما جاء في الحديث ولنا قوله تعالى ( فطلق وهن لعدتهن ( وهذا مطلق للعـدة فيدخل وقد روى يونس بن جبير وسعيد بن جبير وابن سيرين وزيد بن أسلم وأبو الزبير عن ابن عمر أن النبي ما أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء أمسك ولم يذكروا تلك الزيادة وهو حديث صحيح متفق عليـــه ولانه طهر لم يمسها فيه فأشبه الطهر الثاني وحديثهم محمول على الاستحباب
مسئلة وان طلقها ثلاثاً في طهر لم يصبها فيه كره وفي تحريمه روايتان)
اختلفت الرواية عن أحمد في جمع الثلاث فروي عنه أنه غير محرم الثلاث فروي عنه أنه غير محرم اختارها الخرقي وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وداود وروي ذلك عن الحسن بن علي وعبد الرحمن بن عوف والشعبي لان عويمر المجلاني لما لا عن امرأته قال كذبت عليها يا رسول الله ان أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره
الجزء 8 — ص ٢٥٦